القاهرة- مباشر: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية خاصة قرار عدم شرعية المستوطنات المقامة في الضفة والقدس والجولان.
وأضاف محمد اشتيه، اليوم الأربعاء، أنه سيتم ملاحقة الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة أنباء "وفا".
وتابع، كما سيتم المطالبة بتعويضات بدل استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة بغير وجه حق، وممارستها نشاطا اقتصاديا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب.
وطالب اشتيه، الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور، مشير إلى أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".
ترشيحات ..
مصر تشتري 360 ألف طن من القمح الروماني والروسي
"الأوروبي لإعادة الإعمار"وشركة أدوية مصرية يتعاونان لفتح أسواق 5دول إفريقية
