مباشر - إسلام فضل: "فيروس كورونا.. ومعدل التضخم" حدثان مهمان على طاولة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المزمع انعقادها يوم 20 فبراير الجاري لاتخاذ قراراً بشأن أسعار الفائدة بمصر، فهل سيؤثران على القرار؟
كان المركزي المصري اتبع خلال العام الماضي سياسة التيسير النقدي وقام بخفض معدل الفائدة 4 مرات في 2019 منها 3 مرات على التوالي في "أغسطس وسبتمبر ونوفمبر"، بالإضافة إلى خفض ببداية 2019 في فبراير.
ولكن ماذا عن فبراير 2020 والذي شهد منذ بدايته تصاعد أزمة فيروس كرورنا في الصين وتسببه في وقف بعض أنشطة الإنتاج هناك الأمر الذي سيلقي بظلاله على واردات مصر، بالإضافة إلى عودة ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف، فهل سيواصل المركزي سياسة التيسير النقدي ويخفض الفائدة أم يتجه إلى التثبيت للشهر الثاني على التوالي بعد أن أبقى معدل الفائدة في يناير؟.
وتباينت توقعات مصرفيون خلال حديثهم مع مباشر، بشأن قرار المركزي المصري المتعلق بأسعار الفائدة ، وإلى أي مدى سيكون لفيروس كورونا تأثير على قرار لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات بخفض يتراوح مابين 50 إلى 100 نقطة أساس.
من جهته، توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن يتجه المركزي خلال اجتماعه المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة، وعودته مرة أخرى إلى سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري 2020.
وقال "أبو الفتوح" خلال اتصال هاتفي مع مباشر، إن التوقعات تسير نحو تثبيت أسعار الفائدة.. فعلى الرغم من اتجاه التضخم إلى الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ولكنه على الأرجح ألا يؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المزمع عقدها يوم 20 فبراير الجاري.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسة (0.8 بالمائة) مقارنة بشهر ديسمبر 2019، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 6.8 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020، مقابل 6.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعلى الجهة الأخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي -الذي يقيسه المركزي المصري ويستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية- إلى 2.7 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020، مقابل 2.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
ومازال معدل التضخم بمصر في نطاق المستهدف المحدد مسبقاً من البنك المركزي المصري عند 9% (±3%).
وأضاف الخبير المصرفي :"الارتفاع الذي شهده معدل التضخم يعد طفيفاً ويرجع ذلك إلى الارتفاعات في مجموعة الأغذية، أبرزها زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة الخضروات بنسبة 5 بالمائة، مع انخفاض طفيف في الفاكهة، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى".
وتابع "هذه الارتفاعات لا تشكل تحدياً كبيراً أمام البنك المركزي المصري الذي توقع تباطؤ التضخم في 2020، ما يتيح الفرصة أمام المركزي نحو استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي بخفض أسعار الفائدة بنحو 4.5 بالمائة، فمن الممكن أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2020 عند عودة معدل التضخم للانخفاض مرة أخرى وثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في قرار تحديد أسعار الفائدة".
كورونا
وبالنسبة لتأثير فيروس كرونا على القرار المتوقع لتحديد أسعار الفائدة، يرى هاني أبو الفتوح، أنه لايوجد حتى الآن ارتباط قوي يؤثر على الاقتصاد المصري ما يدفع المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة.
وقال "الوقت مازال مبكراً لتحديد مدى تأثير الاقتصاد المصري بالأزمة التي سببها فيروس كرونا في الصين وامتدادها إلى مصر.. والبنوك المركزية حول العالم لم تخفض أسعار الفائدة بسبب فيروس كرونا باستثناء البنك المركزي الصيني و البنوك المركزية في تايلاند والفلبين".
وتتصاعد المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين والذي امتد على استحياء إلى بعض الدول الأخرى، مما تسبب في توقف بعض أنشطة الإنتاج في بكين، ودفع عدة دول إلى إلغاء رحلات جوية إليها.
وأضاف "ومع ذلك قد تتجه البنوك المركزية في آسيا لخفض أسعار الفائدة، في ظل اتخاذها خطوات للتصدي ﻷزمة فيروس كورونا،و التي أثرت على السياحة والسفر، و تباطؤ الإنتاج المحتمل".
كورونا سيكون سبب الخفض
ولكن على الجانب الآخر، اعتبر محمد خليل بدره خبيرة مصرفي وعضو مجلس إدارة في أحد البنوك، أن فيروس كورونا سيكون أحد الأسباب التي ستدفع البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة، متوقعاً اتجاه لجنه السياسة النقدية بخفض معدل الفائدة 1 بالمائه في اجتماعها المقبل.
وقال الخبير المصرفي خلال اتصال هاتفي مع مباشر "كورنا سيكون سبباً في تراجع الفائدة وذلك لتشيجع المصانع المصرية على التوسع في نشاط التصنيع لتعويض البضائع التي يتم استيرادها من الصين".
وأضاف "من المتوقع أن يقوم المركزي باستئناف دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة من أجل تنشيط البورصة والصناعة وخصوصاً المصانع المتعثرة التي تعمل الدولة على إعادتها للعمل خلال الفترة الحالية من خلال المبادرة التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع المركزي المصري".
وأطلقت الحكومة المصرية مؤخراً مبادرات عديدة لدعم المصانع المصرية لزيادة الصادرات وتقليل الوادرات، بالإضافة إلى العمل على تشغيل المصانع المتعثرة.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، كشف عن إتمام تسوية وحل مشاكل مديونيات لصالح البنوك على الشركات والمصانع المتعثرة في كافة القطاعات الصناعية والخدمية بقيمة 48.5 مليار جنيه، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لحل الديون المتعثرة.
وشملت الاجتماعات التي عقدها البنك المركزي المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية 176 شركة شهدت الاتفاق على قيام البنوك بالتنازل عن فوائد بقيمة 15.9 مليار جنيه وإلغاء قضايا عن 91 شركة.
وتضمنت مبادرة الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع
الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10بالمائة متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات.
استبعاد الأثر
كما توقعت الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، اتجاه لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة على الأقل، ولكنها استبعدت أن يلقي أحداث فيروس كورونا وتسببه في وقف بعض المصانع بالصين بظلاله على اجتماع المركزي المقبل.
وقالت سهر الدماطي خلال اتصال هاتفي مع مباشر،"المركزي المصري سيتجه إلى خفض الفائدة 50 نقطة على الأقل فالفوائد مازالت مرتفعة ولها تأثير على الموازنة العامة للدولة.. ومصر تعد من أعلى الدول في العائد بالأسواق الناشئة.. والاستثمار في أدوات الدين المصرية تحقق عائد مرتفع في وقت قليل".
ترشيحات
وزير الطيران المدني يناقش إجراءات الوقاية من "كورونا" بـ"النواب" المصري
التضامن المصرية تصرف 8.5 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال فبراير
مصر.. موافقة مبدئية على قانون لتسوية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
"الصحة" المصرية تنفي إصابة مواطن في طنطا بفيروس "كورونا
مصر..القوى العاملة تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ3 آلاف جنيه
الصحة المصرية: لم نرصد أي حالات مشتبه في إصابتها بكورونا
