مباشر: شدد بنك الكويت المركزي، على أهمية حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى دوره الأساسي في صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، والذي حدد الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية، وكذا الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.
ونوّه البنك إلى ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال، وما يتردد كذلك من حديث حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت.
وأكد البنك حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال.
وأوضح البنك أنه أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو/ تموز 2013، وتم تحديثها في مايو/ أيار 2019، بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية، حيث يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.
وذكر البنك أنه في حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار بنك الكويت المركزي، حيث إن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
وبيّن البنك أنه يختص بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تكشّف لبنك الكويت المركزي من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات، فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار كويتي، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون.
وتابع البنك: "أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الأجنبية والذهب على الإنترنت، فإن تلك الشركات غير مرخصة من بنك الكويت المركزي، ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط، وفي إطار المنظومة القانونية المشار إليها فإن تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قرارًا من السلطة القضائية".
ترشيحات
الملك سلمان يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكويتي
تحول سلبي بنتائج "السلام" الكويتية في 2019 بسبب خسائر الاستثمارات
38.1 مليار دينار السيولة المحلية في الكويت خلال ديسمبر
