الكويت – مباشر: تراجعت قيمة أدوات الدين العام القائمة في دولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر/ كانون 2019 بنسبة 41.50 بالمائة على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وسجلت أدوات الدين العام – أذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل – بنهاية ديسمبر/ كانون أول السابق 2.072 مليار دينار (6.822 مليار دولار)، مقارنة بـ3.542 مليار دينار (11.662 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2018.
وعلى أساس شهري، انخفضت أدوات الدين العام في الكويت بنسبة 4.61 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 2.172 مليار دينار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وحسب الإحصائية الشهرية للمركزي الكويتي فإن جميع أدوات الدين تلك مملوكة للبنوك المحلية فقط.
وسندات وتوّرق مقابل هي "سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وتسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، وأقر مجلس الوزراء القانون، لكنه لم يصادق عليه بعد من قبل مجلس الأمة.
ترشيحات..
تحليل.. كيف يؤثر "كورونا" على الاقتصاد الكويتي؟
38.1 مليار دينار السيولة المحلية في الكويت خلال ديسمبر
أرباح شركات الصرافة الكويتية تنخفض 2.3% خلال 2019
وزير: تدشين "النافذة الواحدة" بالجمارك الكويتية لتحسين بیئة الأعمال
أرباح الكويتية للاستثمار السنوية ترتفع 78%.. وتوزيع 8.2 مليون دينار
