مباشر - سالي إسماعيل: "أعلى 1 بالمائة" عبارة أصبحت رمزاً للثروة والسلطة بفضل حركة احتجاج شعبية قديمة.
ومنذ أن جعلت حركة الاحتجاج "احتلوا وول ستريت" هذا المصطلح شائع الاستخدام قبل عقد من الزمن تقريباً، فإن حالات عدم المساواة قد ازدادت كما أن هذا المجموعة الخاصة أصبحت فقط أكثر ثراءً وتأثيراً.
ويطرح تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية للكاتبين "بن ستيفيرمان" و"ريد بيكرت" رؤية حول ما يتطلبه الأمر لكي تصبح من بين فئة أعلى 1 بالمائة حول العالم.
ومع ذلك، فإن نسبة الـ1 بالمائة تغطي نطاقاً واسعاً، من المحترفين الأثرياء إلى أصحاب المليارات الذين يمتلكون ثروات أكثر من العديد من الدول.
وتختلف صعوبة أن تكون من بين تلك الفئة بشكل كبير اعتماداً على المكان الذي تعيش فيه.
ويتطلب الانضمام إلى فئة "أثرى 1 بالمائة" في دولة الإمارات الغنية بالنفط أكثر من 900 ألف دولار، أو 12 مرة من الدخل اللازم للانضمام لنفس الفئة في الهند، وهي دولة نامية مكتظة بالسكان لدرجة أن فئة أعلى 1 بالمائة تضم أكثر من 13 مليون نسمة.
وفي غالبية الدول المتقدمة، فإن الدخل الذي يتراوح بين 200 إلى 300 ألف دولار يجعلك ضمن فئة الأعلى 1 بالمائة.
وفي الولايات المتحدة، فإن الأثرياء كانوا أبعد من الطبقات الوسطى والعاملة، والتي نما دخلهما بالكاد خلال العقدين الماضيين.
وتعتبر عدم المساواة آخذة في الاتساع حتى داخل صفوف أعلى 1 بالمائة دخلاً.
وبينما يتطلب الأمر دخلاً سنوياً يبلغ 500 ألف دولار من أجل الدخول في فئة أعلى 1 بالمائة للأمريكيين، فإن الوصول إلى 0.1 بالمائة الآن يتطلب دخلاً سنوياً يزيد عن مليوني دولار كما أن حاجز الـ0.01 بالمائة يحتاج لأكثر من 10 ملايين دولار.
ما الذي يدينون به؟
وتقوم بعض الدول ببذل جهود خاصة لجذب فئة الـ1 بالمائة عالمياً وكذلك ثروتهم.
وعلى سبيل المثال، تحولت كل من سنغافورة وموناكو إلى ملاجئ ضريبية، حيث يمكن للأثرياء العيش والاستثمار في ظل أعباء ضريبية وتنظيمية أقل تشدداً.
ويمكن لبعض الدول الغنية بالنفط والغاز كذلك إتاحة عدم فرض ضريبة على أعلى 1 بالمائة دخلاً.
ولكن في معظم أنحاء العالم، يستخدم السياسيون الضرائب في محاولة لتحقيق المساواة بين الأثرياء والأخريين.
وفي العديد من الدول التي تفرض ضريبة دخل تصاعدية، فإن المعدلات الأعلى تطبق فقط على الفئة الأكثر ثراءً من الـ1 بالمائة.
ما الذي ينفقونه؟
وساهمت الثروة الآخذة في الزيادة لأعلى 1 بالمائة دخلاً عالمياً في توفير المساحة للإنفاق على السلع الفاخرة وخاصةً في الصين.
وتقدر شركة "ماكينزي وشركائه" أن الإنفاق على السلع الفاخرة الشخصية مثل الإكسسوارات والمجوهرات والساعات ارتفع بنسبة 47 بالمائة منذ عام 2012.
ولا يهتم العديد من الأشخاص في فئة 1 بالمائة كثيراً بحقائب اليد المصممة أو الأزياء الراقية بالطبع.
في حين أن الإسكان والتعليم ورعاية الأطفال عبارة عن نفقات أكثر شيوعاً بالنسبة لهذه المجموعة، كما أن تكاليفها تختلف بشكل كبير في كافة أنحاء العالم.
ومن الأمور الشائعة من مدينة إلى أخرى المنافسة الشرسة للمدارس الدولية الناطقة باللغة الإنجليزية، طبقاً لما ذكره "غيل راباسكا" نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستشارات العالمية "تشانسيس"، حيث أن المغتربين يكافحون من أجل الحصول على أماكن مع الأطفال المحليين الذين يرغب آباؤهم في الحصول على أماكن تعليمية أكثر تنافسية وأكثر توعية بالفروق بين الثقافات لأطفالهم.
ويقول رئيس قسم الأبحاث العالمية في نايت فرانك "ليام بيلي" إن أسعار العقارات الفاخرة في المدن الكبرى شهدت قفزة من عام 2010 إلى عام 2018 لكن النمو قد تباطأ في الآونة الأخيرة.
ويضيف أن المشكلة تكمن في تراكم المعروض والشعور بأن التكاليف متضخمة للغاية، قائلاً: "هناك حدود للأسعار الذي يرغب الأثرياء للغاية في إنفاقها".
