مباشر - أحمد علام: ما بين الأوقع والأفضل أو الأقرب تبرز سناريوهات عدة لتعامل المصرية للاتصالات مع حصتها في أسهم رأسمال فودافون مصر في إطار الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة مجموعة فودافون العالمية في وحدتها المصرية.

وأجمع خبراء ومحللي قطاع الاتصالات في بنوك الاستثمار، أن السناريوهات تتضمن اتجاه المصرية للاتصالات للتخلي عن حصتها غير الحاكمة في فودافون مصر، أو الاتجاه لتفعيل خيار (حق الشفعة) وشراء حصة فودافون العالمية، فيما يتمثل الخيار الثالث الابقاء على حصتها والتعاون مع الشريك المحتمل الجديد (الاتصالات السعودية).

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات (STC)، في وقت سابق، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55 بالمائة في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.392 مليار دولار.

ويبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.35 مليار دولار.

وقالت مريم وائل، محلل قطاع الاتصالات في بحوث فاروس، أن المصرية للاتصالات أمام 3 سنياريوهات محتملة للتعامل مع حصتها في أسهم رأسمال شركة فودافون مصر.

واوضحت مريم وائل في اتصال هاتفي مع "مباشر" اليوم، أن السناريو الأول يتمثل في بيع حصتها البالغة نحو 45 بالمائة من أسهم فودافون مصر وهو ما يمكنها من استخدام عوائد البيع في سداد الديون البالغة نحو 15 مليار جنيه .

وتابعت مريم: "كما تسهم عوائد صفقة البيع في تمويل الانفاق الرأسمالي المقدر بنحو 8 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى امكانية تمويل خروج دفعة اضافية من العاملين للمعاش المبكر بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه".

وأشارت محلل قطاع الاتصالات في بحوث فاروس، أن هذا السيناريو (البيع المحتمل لأسهمها في فودافون مصر) سيكبدها خسارة نحو 50% من أرباحها السنوية (تُمثل حصتها في أرباح فودافون).

وفيما يتعلق بالسناريو الثاني، قالت مريم وائل، أنه يتمثل في تقديم عرض شراء مماثل لعرض الاتصالات السعودية للاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر وهو يمثل خيار صعب نظرا لنقص السيولة والتي في حال اللجوء إليه سيتم عبر الاقتراض لتمويل معظم قيمة الصفقة وهو ما يزيد الأعباء المالية.

وعن الخيار الثالث قالت محلل قطاع الاتصالات في بحوث فاروس، إنه يتمثل في الاحتفاظ بذات الحصة في أسهم فودافون مصر وهو ما يدعم استقرار الربحية السنوية.

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أحكام الباب الثاني عشر من لائحة القانون رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الشراء للاستحواذ تسري على صفقة " فودافون مصر".

وأوضحت المصرية للاتصالات، أنها خاطبت الرقابة المالية المصرية وفقاً لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لتلك الأحكام والتي أفادت بخضوع تلك الصفقة المحتملة لعروض الشراء بقصد الاستحواذ.

وينص الباب 12 من قانون سوق رأس المال، على تقديم عروض الشراء في الحالات الآتية وهي: عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولى أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.

وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر نحو 40 بالمائة من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقا للشركة.

واتفق مع الرأي السابق أحد محللي قطاع الاتصالات فضل عد ذكر أسمه، ان السناريوهات الثلاثة تتمثل في الاستجابة لعرض الاتصالات السعودية للاستحواذ على 100% من أسهم فودافون وفق متطلبات سوق المال المصري، والثاني يتمثل في ابقاء الوضح الحالي والحفاظ على ملكيتها البالغة نحو 45% من أسهم فودافون مصر، وهو يعد خيار لا يعطيها حق الادارة 

وأشار المحلل المالي، أن الخيار الثالث، يتمثل في تفعيل خيار حق الشفعة ضمن اتفاقية المساهمين مع مجموعة فودافون وتقديم عرض شراء للاستحواذ على كامل أسهم فودافون مصر.

وأوضح أن الخيار الثالث سيواجه عقبه توفير التمويل اللازم (الملاءة المالية) في ظل وجود ديون والتزامات مالية تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مضيفاً أن المصرية قد تتوجه لتكوين تحالف للاستحواذ على حصة مجموعة فودافون البالغة 55% واقتناص جزء منها لزيادة ملكيتها في أسهم فودافون مصر فوق الـ50% ليعطيها الحق في الإدارة.

وأكدت المصرية للاتصالات، أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة فيما يخص حصتها في فودافون مصر، مضيفة أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة بخصوص حصتها في فودافون مصر والآثار المترتبة عليها، مشيره إلى أن هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حالياً.

وأشارت المصرية للاتصالات، إلى أن دراسة البدائل تأتي في ضوء حقوقها وفقاً لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية لاستحواذ المزمعة.

وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمائة من أسهم المصرية للاتصالات.

وقالت مجموعة فودافون العالمية، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه من المتوقع إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 55 بالمائة في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية في نهاية يونيو 2020.

وتعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

قالت المصرية للاتصالات في ديسمبر 2019، إنها تستهدف بموازنة 2020 نمو الإيرادات بنسبة ثنائي منخفضة، فيما تستهدف أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات من منتصف إلى أواخر العشرينات.

وبحسب البيان، تستهدف الشركة معدل إنفاق رأسمال من إجمالي إيرادات نشاط الشركة بنحو 30%، متوقعه إطلاق عدد من المشروعات خلال 2020، مع استمرار تعظيم العائد على استثماراتها.

كما تتوقع المصرية للاتصالات، ايضاً أن يدفع نمو تلك الخدمات الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية من قبل المشغلين المحليين ومقدمي خدمات الإنترنت وارتفاع عائدات مشروعات الكوابل البحرية.

قال أحمد عبد المجيد محلل قطاع الاتصالات في بنك الاستثمار بلتون، إن عمليات المصرية للاتصالات لن تتأثر بصفقة بيع فودافون العالمية لحصتها في فودافون مصر حال استمرار تمسك المصرية للاتصالات بحصتها في الأخيرة.

وأوضح أحمد عبد المجيد لـ"مباشر"، أن التأثير الحقيقي سيظهر في القيمة العادلة المصرية للاتصالات، مضيفاً أنه بالنظر إلى قيمة صفقة بيع حصة فودافون العالمية في فودافون مصر للاتصالات السعودية والتي تعادل حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر 31 مليار جنيه بما يمثل 18 جنيه ضمن القيمة العادلة للسهم.

ويعمل في سوق الاتصالات المصري 4 مشغليين المصرية للاتصالات وفودافون مصر و أورنج واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.