أبوظبي – مباشر: أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية يوم الأربعاء قراراً يتعلق بمعايير الملاءمة والمناسبة.
والمقصود بمعايير الملاءمة والمناسبة هي المعلومات المطلوب من الجهة المرخصة الحصول عليها من كل عميل قبل إجراء أي تعامل معه باستثناء المستثمر المؤهل، بحسب صحيفة البيان الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمعايير الملاءمة فهي تتضمن مدى خبرة العميل، مركزه المالي، قدرته المالية، وأهدافه الاستثمارية، وسيكون من المطلوب إعداد تقرير الملاءمة للعميل مع وجود كافة المعلومات بداخله التي تؤكد إجراء تقييم صحيح وموثوق به بشأن معرفة العميل، خبرته، وقدرته على تحمل المخاطر والخسائر.
وأشار قرار الهيئة أنه يجب على الجهة المرخصة التأكد من أن المعلومات الواردة من العميل صحيحة وكاملة وحديثة، وأن التوصية أو المنتج المالي لا يتعارض مع نتيجة قياس الملاءمة الخاص به.
ومنع قرار هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة المرخصة من تقديم أي توصية أو تنفيذ على منتج مالي معقد للعميل إذا لم يتم تسلم معلومات كافية منه تمكنها من تقييم الملاءمة، إضافة إلى أن القرار أيضاً ألزم بتزويد العميل بالمعلومات الكافية لتقييم مزايا وتكاليف ومخاطر المنتج المالي.
وألزم القرار الجهة المرخصة التي تقوم بالتنفيذ ألا تقوم بإجراءات التنفيذ على منتج مالي معقد للعملاء دون تقديم توصية تفيد بأنه تم استيفاء معايير المناسبة.
وأصدرت الهيئة ما يتعلق بتعديل النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع حيث ينص التعديل على أن يتم استثناء الشركات والمصارف الأجنبية من الالتزامات الواردة بالقرار والمتعلقة بضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء ومعايير الملاءة المالية والبيانات المالية.
وسيُطبق القرار على جميع الجهات المرخصة من قبل الهيئة التي تزاول أنشطة أو خدمات مالية خلال 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ترشيحات:
أرباح "دبي التجاري" ترتفع 20% في 2019
