أبوظبي - محمود جمال: توقع نضال أبو زكي مدير عام لمجموعة أورينت بلانيت للأبحاث عدم فرض دول الخليج والإمارات لضرائب جديدة خلال عامي 2020 - 2021 وذلك بعد عامين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة و"الانتقائية" وقبل انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 في أكتوبر/ المقبل.
وجرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات في مطلع يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5 في المائة تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. والضريبة الانتقائية فرضتها دولة الإمارات بنسبة 100 في المائة على التبغ، و100 في المائة على مشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية.
وفي الربع الأخير من 2017، طبقت دولة الإمارات الضريبة الانتقائية، بواقع 50 في المائة على المشروبات الغازية، و100 في المائة على منتجات التبغ، و100 في المائة على مشروبات الطاقة.
وأوضح نضال أبو زكي لـ"مباشر" أن ذلك التوقع مبيناً على الإقرار الذي تم من الدولة من قبل فمنذ بداية فرض ضريبة القيمة المضافة عدم وجود أي زيادات على النسبة المقررة قبل مرور 5 سنوات.
وتعهدت وزارة المالية الإماراتية قبل نهاية العام الماضي بعدم التوسع في شريحة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، بعد الشريحة الأخيرة التي شملت العصائر المحلاة، وأدوات التدخين الإلكترونية، وبدأ تطبيقها مطلع ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
إجراءات توسعية
يُشار إلى أن دولة الإمارات خلال العام الجاري شهدت بعض العمليات التوسعية بضريبية القيمة المضافة حيث بدأ تطبيق القرار الجديد بشأن المشروبات المحلاة والمشروبات السكرية وأجهزة التدخين الإلكترونية بقائمة تلك الضرائب بالدولة وذلك ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني من العام 2020، في خطوة للحد من استهلاك السلع غير الصحية وتعديل سلوك المستهلكين، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وبحلول الربع الأول من شهر مارس/آذار من عام 2020 سيتم منع استيراد جميع السلع الانتقائية ومنتجات التبغ والمحددة بالقرار بدون وجود علامات مميزة "الطوابع الضريبية الرقمية" عليها.
وفيما يتعلق بتوريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة هذه السلع في الدولة سيتم منع تلك الإجراءات بدون علامات مميزة، وذلك بحلول الربع الثاني من العام المقبل تحديداً في الأول من شهر يونيو/حزيران من عام 2020.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات أنها المسؤولة عن تطبيق النظام الضريبي الجديد، وأن الطوابع الضريبية الرقمية تتميز بخواص أمنية تحول دون تقليدها.
فوائد التطبيق
ونوهت الهيئة بأن العلامات المميزة سيتم تطبيقها على عبوات منتجات التبغ بعد تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بأجهزة وأدوات خاصة يستخدمها المفتشون المخولون من قبل الهيئة ومفتشي الدوائر الاقتصادية، وموظفي الجمارك بالدولة.
ومع التوسع في تلك الإجراءات تتوقع دولة الإمارات تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري درهم (544.5 مليون دولار) سنوياً من فرض الضرائب الانتقائية على التبغ ومشتقاته، بعد استكمال التطبيق الفعلي للمعايير الدولية، بحسب بيان سابق للوزارة.
وفي ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، قالت الوزارة إن الدولة حددت أنه لن يطرأ أي تغيير عليها حتى عام 2023.
وأكد نضال أبو زكي أن قرار فرض ضرائب جديدة يتم بناءً على الدراسات والأبحاث الاستقصائية والبيانات الإحصائية المفصلة لكل من صناع القرار والجهات المعنية التي على أثرها يتم اتخاذ القرارات بشأن فرض ضرائب أخرى.
وأشار إلى أن إدارة الاقتصاد الوطني تتطلب إحصائية مفصلة ودقيقة وموثقة من خلالها يعرف المسؤولون صياغة السياسات المالية والنقدية.
وأضاف أن النظام الضريبي الجديد المطبق بدولة الإمارات يؤمن مصدراً جديداً للدخل في إطار رؤية استراتيجية جديدة للإدارة المالية تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وأوضح أبو زكي أن النظام الضريبي يسمح للدولة بالاستمرار في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية وجودة بيئة الحياة والأعمال، وتنويع الاستثمار بدلاً من الاعتماد على النفط؛ وبالتالي تمويل الكثير من الخدمات العامة.
وبحسب بيانات هيئة الضرائب بالدولة، ارتفعت الإيرادات الحكومية من الضرائب المحصلة بمقدار 30 مليار درهم، في الربع الثاني من 2019 بنمو 71 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
ووفقاً لتقرير سابق شركة "أر إتش إم سي" للاستشارات الإداريةـ فإن زيادة الإنفاق في معرض إكسبو 2020 ستساعد على زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات إلى أكثر من 8 مليارات دولار (30 مليار درهم) هذا العام.
التطبيق الصحيح
وعن مدى التزام الشركات بالنظام الضريبي بالدولة، أشار أبو زكي إلى أنه وبعد مضي أكثر من عامين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات، لا يزال يتعين على بعض الشركات فهم التطبيق الصحيح والتام لضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن ذلك الأمر انعكس في العديد من أخطاء الامتثال لقانون الضريبة، وانطوى على تطبيقها نتائج مختلطة، حيث إن العديد من المؤسسات لم تسجل فيها بالوقت المحدد، أو لم يتم إعدادها بالشكل الصحيح.
وأوضح أن الأمر ذاته كان له تأثير مضاعف على أولئك الذين أبدوا استعداداً مسبقاً، حيث تم تكليفهم بمسؤولية توعية وتثقيف مورديهم وعملائهم غير المستعدين بشأن كيفية تنفيذ إطار مناسب للضريبة.
وأضاف أنه يبدو على نحو واضح أن القطاع الخاص لا يزال بحاجة إلى مساعدة فيما يتعلق بالامتثال الصحيح للأنظمة الضريبية المختلفة.
وأشار إلى أن ذلك يستلزم الاستثمار في حلول الامتثال المؤتمتة لقوانين ضريبة القيمة المضافة وزيادة قدرات ومعارف مؤسسات القطاع الخاص حينما يتعلق الأمر بدمج النظام الضريبي في عملياتها وإجراءاتها.
وعلاوة على ذلك، يتوجب على الشركات التعاون مع خبراء الضريبة والمالية لتقديم المساعدة لها في الوقت المناسب، وإعداد عوائدها الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالشكل الصحيح.
وضمن تكثيف جهود التوعية كذلك ارتفع عدد التوضيحات الضريبية التي أصدرتها الهيئة الضريبية بالإمارات إلى نحو 464 توضيحاً ضريبياً، فبلغ إجمالي التوضيحات الخاصة بنهاية عام 2019 نحو 445 توضيحاً لاستفسارات حول حالاتٍ محددة بنمو سنوي بلغ 271 بالمائة مقارنة بــ120 توضيحاً خاصاً بنهاية عام 2018.
وبلغ إجمالي التوضيحات العامة 19 توضيحاً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي، كما أطلقت الهيئة 53 دليلاً إرشادياً لتوضيح وتبسيط الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى 13 برنامجاً للتعلم الإلكتروني، ومجموعة من الأفلام التوعوية القصيرة، ونشرات البيانات التوضيحية.
وأما عن تأثير رد القيمة المضافة على القطاع السياحي بالدولة، قال نضال أبو زكي إن تأثير رد ضريبة القيمة المضافة للسياح إيجابياً ويهدف إلى مواكبة نمو القطاع السياحي بدولة الإمارات ويعزز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح.
وأشار إلى أن القرار يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع السياحة ويعمل على تحسين تجربة الزوار ويعزز الميزات التنافسية لهذا القطاع على المستوى العالمي، وبالتالي زيادة مساهمته بالناتج المحلي من خلال استقطاب المزيد من الزوار.
وقطاع السياحة بات من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في العالم، ويستحوذ على 11.1 بالمائة بما يعادل 164.7 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2018.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء يسهم برد ضريبة القيمة المضافة في استفادة السائح من الخدمة المميزة للعمليات الشرائية في أسواق الدولة، وارتفاع مبيعات السلع والمنتجات الإماراتية التراثية.
موعد.. وشروط
وأفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بالدولة في بيان سابق، بأن النظام الإلكتروني لردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، حقق نجاحاً ملحوظاً منذ بداية تطبيق مرحلته الأولى يوم الأحد الموافق 18 من نوفمبر 2018.
وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب عدداً من الشروط الأساسية ليكون السائح مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام يتمثل أن لا يقل عمر السائح عن 18 عاماً، والثاني في استيفاء المعايير المحددة بهذا الشأن في قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ومن الشروط أيضاً يجب أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.
ومن تلك الشروط أيضاً أن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها.
ومن ضمن الشروط أيضاً أن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.
ولتسهيل عملية رد المضافة، أطلقت الإمارات "أجهزة خدمة ذاتية" في منتصف العام الماضي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة، في المنافذ المشمولة بالنظام.
وقد حقق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح نجاحاً ملموساً منذ بداية تطبيقه في شهر نوفمبر 2018، حيث يبلغ عدد المنافذ المرتبطة إلكترونياً بالنظام حالياً 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً.
وتشمل مطارات أبوظبي، والعين، ودبي، وآل مكتوم، والشارقة، ورأس الخيمة الدولية، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أربعة منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي، ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي.
ترشيحات:
تجارة أبوظبي تبحث تعزيز وتنمية الاستثمارات التجارية مع اليابان
