القاهرة - مباشر: وقع صندوق مصر السيادي، اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محلياً ودوليًا وتوسيع قاعدة ملكيتها.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في بيان اليوم الاثنين، أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار.

وأضافت هالة السعيد، أن الصندوق سيقوم بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محلياً ودولياً، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.

وأكدت، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وقع الاتفاقية كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومدير الإدارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية نادر زكي، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. 

وقالت هالة السعيد، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري.

ولفتت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق، مؤكدة أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي للصندوق لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق وإتاحة فرص استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص من قبل.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل.

ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.

ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرص فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع.

 كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من نظامه الاستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.

يذكر أن صندوق مصر السيادي قد تأسس بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. ويعد الصندوق عضواً في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية .

ترشيحات