4050
الرياض – مباشر: أعلنت الجمارك السعودية عن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة.
وقالت الجمارك، في بيان لها، إن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عدد من المنافذ الجمركية؛ يأتي أبرزها جمارك البطحاء، والخفجي، والرقعي، والحديثة، وحالة عمّار.
وقعت الجمارك، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على اتفاقية تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية النقل البري الدولي "TIR" وذلك مع شركة النادي السعودي للسيارات، باعتبارها الممثل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي "IRU" في المملكة؛ والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات التير.
وقال نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات بالهيئة العامة للجمارك، إن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة يمثل خطوة متقدمة؛ فيما تسعى إليه الجمارك السعودية نحو توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بالعبور الدولي لنقل البضائع بين بلدان أعضاء الاتفاقية.
وأضاف ماجد المرزم، أنها ستعمل على الحد من مدة انتظار الشاحنات وتيسير حركة عبورها، بالإضافة إلى خفض تكاليف النقل البري وتعظيم منافع وزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع النقل البري بالمملكة.
وأوضح المرزم، أن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير يأتي أيضاً داعماً لما تسعى إليه الجمارك السعودية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم مسيرة التحول في المملكة؛ وذلك بأن تصبح الجمارك رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى دعم توجهات المملكة في أن تكون نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثّر في حركة الاقتصاد العالمي.
وأكد، أن ذلك سيُسهم في دعم "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تحفيز القطاعات الحيوية التي يقوم عليها البرنامج، ويُمثل بدء عمليات التشغيل لاتفاقية التير عامل جذب للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وجميع القطاعات المرتبطة بها.
ولفت المرزم، إلى أن نظام التير يُعد نظاماً عالمياً يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، وذلك باستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دولياً من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي.
وبين، أن النظام يُعد ضماناً أمنيا يحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع، الأمر الذي من شأنه أن يعزز موقع المملكة العربية السعودية اللوجستي.
وأشار نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات بالهيئة العامة للجمارك، إلى أن من أهم ما يحققه هذا النظام هو تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل عبور البضائع، بالإضافة إلى أن أحد أسس "رؤية المملكة 2030" هو جعل المملكة مركزاً لوجستيا يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وشدد المرزم، على أن تحقيق ذلك يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية تساعد في تحسين وتبسيط التشريعات كاتفاقية "تير" التي تُعد واحدة من الأنظمة التي تُسهم في تسهيل التجارة الدولية.
ومن جانبها، أعلنت شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا (إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو) عن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير بالمملكة، اعتباراً من 3 فبراير/ شباط 2020؛ وذلك في عدد من المنافذ الجمركية وأبرزها جمرك البطحاء، وجدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، وضبا ، والميناء الجاف بالرياض، وغيرها.
وعلمت الجمارك السعودية، خلال الفترة الماضية، على تسخير الأدوات التقنية المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (المشغل للاتفاقية)؛ بتيسير كافة المتطلبات التي تشمل تبادل المعلومات عن الشحنات التي ترغب بالعبور على أراضي المملكة قبل انطلاقها؛ ليتمكن المستفيد من النظام أخذ الموافقة من الجمارك السعودية قبل بدء رحلة العبور.
وتهدف رؤية 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار، ومنصّة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
ترشيحات:
العقاري السعودي يودع مستحقات يناير بحسابات مستفيدي "سكني"
وزير الخارجية: السعودية ستقف مع فلسطين دولياً لتضمن حقوقها العادلة
الصحة السعودية تؤكد عدم وجود إصابات بـ"كورونا"
السعودية.. الادخار الإجمالي يتراجع إلى 752 مليار ريال في 9 أشهر
مؤسسة النقد السعودية تُطلِق حملة للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال
الخدمة المدنية تطلق منصة "مسار" لتعزيز التحول الرقمي بالسعودية
