الكويت - مباشر: سجلت الميزانية الحكومية لدولة الكويت عجزاً مالياً قدره مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019/2020، ما يمثل نسبة 3 بالمائة من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019، مقابل تسجيل فائض قدره 3.6 مليار دينار للفترة نفسها من العام المالي السابق.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الاثنين، إن قيمة العجز بلغت بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة 2.3 مليار دينار. ويعزى تزايد مستوى عجز الميزانية لتراجع أسعار النفط بما دفع إجمالي الإيرادات إلى الانخفاض بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي.
أما على صعيد الإنفاق، فقد ارتفع 13 بالمائة في ظل ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 18 بالمائة، على الرغم من أننا نرى أن تلك الزيادة القوية ترجع بالأساس إلى ضعف غير اعتيادي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ظل تراجع أسعار النفط وبالنظر إلى أن المصروفات عادة ما تقفز بنهاية العام، توقع "الكويت الوطني" أن يرتفع مستوى العجز المالي للعام بأكمله، حيث توقع البنك تسجيل عجز بنسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل اقتطاع حصة صندوق الأجيال القادمة.
وفي ظل استمرار غياب قانون الدين العام الجديد سيتم تغطية هذا العجز من صندوق الاحتياطي العام الذي شهد عمليات سحب كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن أصوله المتبقية قاربت نحو 21 مليار دينار كما في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك على الرغم من أن بعض التقارير تُشير إلى أن مستوى الأصول السائلة قد يكون أقل من ذلك بكثير.
كما توقع التقرير استمرار الضغوط المالية على مدار العام المُقبل، وأن يصل العجز في مشروع الموازنة العامة التقديرية (الذي لا يزال متوقفاً على موافقة مجلس الأمة) في السنة المالية 2021/2020 إلى 7.7 مليار دينار (19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع) وذلك قبل اقتطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة، على أن يصل العجز إلى 9.2 مليار دينار بعد تحويل تلك المخصصات.
وبذلك يكون مستوى العجز قد اتسع بنحو أكثر من مليار دينار مقارنة بـالعجز المتوقع في الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/2019. إلا أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى ضبط النفقات، حيث استقر إجمالي المصروفات عند مستوى 22.5 مليار دينار دون تغير، بما في ذلك المصروفات الجارية التي ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 0.9 بالمائة، فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية 4.5 بالمائة.
في المقابل، من المتوقع انخفاض الإيرادات 6.5 بالمائة لتصل إلى 14.8 مليار دينار على خلفية تراجع إيرادات النفط، في حين لم يتغير السعر الافتراضي لبرميل النفط عن المستوى المقرر في ميزانية العام الماضي حيث ثبت عند مستوى 55 دولاراً للبرميل، في حين يفترض أن يصل متوسط إنتاج النفط إلى 2.7 مليون برميل يومياً مقابل 2.8 مليون برميل يومياً.
من جهته، توقع "الكويت الوطني" أن يُسجل العجز مستوى أقل من المتوقع بالموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك قبل اقتطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة وبافتراض سعر النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، هذا إلى جانب تراجع المصروفات إلى حد ما بما يتماشى مع السنوات السابقة، علماً بأن تلك الأرقام لا تشمل إيرادات الاستثمار من صندوق الثروة السيادية.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"التجارة" تُعلن خطوات إصدار السجل التجاري عند التأسيس أونلاين
أسهم الصناعة والبنوك تصعد بالمؤشرات الكويتية صباحاً
"الأهلي الكويتي" يوقع اتفاقية للاستحواذ على بنك في بريطانيا
