مباشر: قال بنك التنمية الإفريقي، إن اقتصاد تونس يجب أن يسترجع نسق النمو بتحقيق 2.1 في المائة نمواً بالناتج المحلي الحقيقي خلال 2020، و2.5 في المائة خلال العام 2021.
وأضاف البنك في تقرير حول "الافاق الاقتصادية في إفريقيا 2020"، أن النمو المتوقع لاقتصاد تونس خلال العامين الجاري والمقبل، سيكون مدعوماً بتطور قطاعات الفلاحة والفسفات والسياحة.
وأشار بنك التنمية الإفريقي، إلى أن التفاوت يمثل عائقا أمام الاستثمار ونمو الاقتصاد التونسي، مشدداً على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ سنة 2011 وإدخال تدابير خاصة للحد من هذا التفاوت وجعل النمو أكثر شمولية.
وأفاد بإمكانية استفادة صناعة السياحة (السياحة الشاطئية والأعمال والسياحة الجبلية والسياحة البيئية وسياحة الواحات والعلاج بمياه البحر) التي كانت تمثل حتى سنة 2011، محركا مهماً للتنمية والتشغيل، على المدى المتوسط، من النمو المستقر بنسبة 5 في المائة سنوياً من الطلب على الخدمات السياحية في جميع أنحاء العالم.
النفقات العامة للدولة
لفت تقرير بنك التنمية الإفريقي، إلى تسجيل زيادة كبيرة على مستوى النفقات منذ عام 2011، مشيراً إلى مواصلة الحكومات المتعاقبة إعطاء الأولوية النفقات الجارية (اجور ودعم) على حساب نفقات الاستثمار.
وأضاف أن هذه الزيادة في الدين العام تم تمويلها أساسا عن طريق القروض الخارجية، لاسيما وأن "الدين العمومي المتكون من 70 في المائة من الدين الخارجي، زاد بنسبة 95 في المائة بين عامي 2010 و2019".
وحذر البنك الإفريقي للتنمية من أن يعرض هذا الارتفاع في الدين العمومي، تونس، إلى خطر حدوث صدمات خارجية كبيرة وبالتالي يقلل من السيولة المتاحة للقطاع الخاص مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية واستهداف النفقات العمومية بشكل أفضل لدفع الاقتصاد.
سعر الصرف
توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن تحسن سعر صرف الدينار مقابل اليورو (9في المائة) والدولار (5.8 في المائة) خلال الربع الأول من سنة 2019، يمكن أن يسهم في تخفيض فاتورة استيراد الطاقة (38.6 في المائة من إجمالي تكلفة الواردات) وتقليص العجز الجاري.
نقاط قوة الاقتصاد التونسي
قال البنك، إنه لا تزال تونس تتمتع بالعديد من نقاط القوة، ولا سيما القرب الجغرافي من أوروبا ووجود يد عاملة مؤهلة ونسيج صناعي متنوع (صناعة مكونات الطائرات والمواد الكيميائية والنسيج)، مخزون ثري في القطاع الفلاحي وتربية الاحياء المائية ومناجم الفوسفات والنفط والغاز.
الظروف الإقليمية
على المستوى الإقليمي، استقر النمو الاقتصادي في أفريقيا عند 3.4 في المائة في سنة 2019 مرشحا لبلوغ 3.9 في المائة في سنة 2020 و4.1 في المائة في سنة 2021، بحسب تقرير بنك التنمية الإفريقي.
وأضاف التقرير أن "العوامل الأساسية للنمو ما فتئت تتحسن مع تحول تدريجي من الاستهلاك الخاص إلى الاستثمار والصادرات.
وتابع التقرير، أنه لأول مرة، خلال عقد، ساهم الاستثمار بأكثر من نصف نمو القارة مقارنة بأقل من الثلث للاستهلاك الخاص".
وأوضح التقرير أن النمو لم يكن شاملا مشيراً إلى أن ثلث البلدان الأفريقية حققت نمواً شاملا مما قلل من الفقر والتفاوت.
ترشيحات
الفخفاخ: يؤكد استبعاد "قلب تونس" من مشاورات تشكيل الحكومة
الفخفاخ يُعلن خطة إصلاح للاقتصاد التونسي تتضمن مراجعة الدعم
