مباشر - سالي إسماعيل: طفرة قوية في التدفقات الاستثمارية على الذهب قوبلت بركود حاد من جانب المستهلكين؛ لتكون المحصلة النهائية هبوط 1 بالمائة في الطلب العالمي على المعدن الأصفر في عام 2019.
وارتفع الطلب العالمي على الذهب خلال النصف الأول من العام الماضي، لكنه شهد هبوطاً بشكل ملحوظ في النصف الثاني من 2019، وهو ما يعني الوصول للنتيجة نفسها وهي التراجع السنوي.
وفي الغالب، ينظر المستثمرون إلى الذهب كملاذ استثماري آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي كما بات من الشائع حيازته عند خفض معدلات الفائدة.
الصورة في المجمل
بلغ الطلب العالمي على الذهب في العام الماضي 4355.7 طن، وهو أقل بنحو 1 بالمائة أو 45.3 طن مقارنة مع عام 2018 عندما سجل الطلب العالمي 4401 طن.
ويأتي هذا التراجع بفعل انخفاض الطلب الاستهلاكي على الذهب مقارنة مع زيادة ملحوظة في الطلب الاستثماري بقيادة صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وانخفض الطلب على الذهب في النصف الثاني من 2019 بنحو 10 بالمائة على أساس سنوي، ليعزز الهبوط - وإن كان محدوداً - على صعيد العام بأكمله.
ويأتي أداء العام الماضي مع هبوط 19 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي ليبلغ 1045.2 طن.
الطلب الاستهلاكي
وتركت الزيادة الحادة في أسعار الذهب خلال العام الماضي، بصمتها على سلوك المستهلكين حيال شراء المعدن بغرض استهلاكي.
وشهد الطلب على المشغولات الذهبية تراجعاً بنحو 133.2 طن في العام الماضي أو ما يوازي 6 بالمائة تقريباً، ليهبط إلى 2107 طن.
وترجمت أسعار الذهب المرتفعة (الصعود القوي في أسعار الذهب خلال الربع الثالث) إضافة إلى النمو الاقتصادي الآخذ في التباطؤ إلى ضعف في الطلب على المعدن من جانب المستهلكين وخاصةً من جانب الهند والصين.
وبلغ متوسط أسعار الذهب في الربع الرابع من العام الماضي 1481 دولار للأوقية، وهو أعلى متوسط فصلي منذ الربع الأول من عام 2013.
كما أن أسعار الذهب المقومة بعملات مختلفة بما في ذلك اليورو والروبية الهندية والليرة التركية، وصلت إلى أعلى مستويات في تاريخها.
الأداء الاستثماري
استطاع الطلب الاستثماري على الذهب في العام الماضي أن يكون بمثابة دعامة قوية، حيث ارتفع بنحو 9 بالمائة مقارنة مع العام السابق له، ليصل إلى 1271.7 طن.
ولكن في الوقت نفسه، تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنحو 222.9 طن أو ما يعادل 20 بالمائة في العام الماضي مقارنة مع العام السابق له، ليبلغ 870.6 طن.
ويرجع غالبية الهبوط في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، والذي بلغ أدنى مستوى في 10 أعوام، إلى التراجع الحاد في الصين والهند خلال عام 2019 بنحو 31 بالمائة و10 بالمائة.
في حين أنه بالنسبة إلى التدفقات الاستثمارية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المقومة بالذهب، فسجلت أداءً قوياً في أول 9 أشهر من العام الماضي لتصل إلى ذروة عند 256.3 طن في الربع الثالث، قبل أن تفقد الزخم في الربع الرابع.
وارتفعت حيازات صناديق الذهب الاستثمارية بنحو 324.9 طن أو ما يوازي 426 بالمائة في عام 2019 لتصل إلى 401.1 طن مقارنة مع 67.2 طن فقط في عام 2018.
وعززت معدلات الفائدة المنخفضة أو السالبة إضافة إلى عدم اليقين الجيوسياسي من النمو في استثمارات الذهب خلال عام 2019.
اتجاه البنوك المركزية
ورغم الاتجاه الشرائي من جانب البنوك المركزية في النصف الأول من العام الماضي، إلا أن الطلب على الذهب في النصف الثاني تراجع بنحو 38 بالمائة مقابل زيادة 65 بالمائة في أول ستة أشهر من 2019.
ويمكن أن يعزى أداء البنوك المركزية في أواخر العام الماضي إلى الزيادة الحادة في مشتريات الذهب في الفصول القليلة السابقة والتي وصلت إلى 650.3 طن، وهو ثاني أعلى مستوى سنوي في 50 عاماً.
وفي مجمل العام الماضي، فإن احتياطيات البنوك المركزية والمؤسسات الأخرى من الذهب حول العالم كانت أقل 5.9 طن فقط أو حوالي 1 بالمائة مقارنة مع الكميات التي تم شراؤها في عام 2018.
ومع ذلك، فإن البنوك المركزية كانت مشتري صافٍ في 2019 للعام العاشر على التوالي، لتكون الاحتياطيات العالمية الرسمية أعلى بنحو 5000 طن من المستوى المسجل بنهاية عام 2009 والبالغ 34.7 ألف طن.
وقام 15 بنكاً مركزياً حول العالم بزيادة احتياطاتهم من الذهب في العام الماضي بنحو طن واحد على الأقل.
ماذا عن المعروض من الذهب؟
شهد إجمالي المعروض السنوي من الذهب زيادة بنحو 2 بالمائة ليصل إلى 4776.1 طن في عام 2019.
وكانت قفزة مفاجئة بنحو 11 بالمائة في عمليات إعادة التدوير السبب الرئيسي في هذه الزيادة بالمعروض من الذهب، حيث استفاد المستهلكون من الارتفاع الحاد في سعر الذهب خلال النصف الثاني من العام.
ويأتي ذلك على الرغم من تراجع إنتاج المناجم السنوي في عام 2019 إلى 3436.7 طن، وهو ما يمثل هبوطاً بنحو 1 بالمائة مقارنة مع العام السابق له، كما أنه يُعد أول هبوط سنوي منذ عام 2008.
