مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف بالمملكة العربية السعودية مشترياتها بالسندات الحكومية بنحو 55.1 بالمائة خلال عام 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 27.91 مليار ريال.

وبلغت قيمة مشتريات المصارف بالمملكة من السندات الحكومية وشبه الحكومية، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، إلى 78.52 مليار ريال، مقارنة بـمشترياتها في العام 2018 والبالغة 50.61 مليار ريال.

وعلى مستوى إجمالي استثمارات المصارف بالسندات، ارتفعت بنهاية العام 2019 بنسبة 25.7 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 78.52 مليار ريال عن العام السابق.

ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات – الحكومية وشبه الحكومية – بالسعودية إلى 383.67 مليار ريال، مقارنة بـقيمتها في نهاية العام 2018 عند 305.15 مليار ريال.

واشترت المصارف سندات خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بقيمة 3.72 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً نسبته 0.97 بالمائة مقارنة بقيمتها في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني والبالغة بنهايته 379.95 مليار ريال.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 86.16 بالمائة من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام بالسعودية في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019؛ التي بلغت قيمتها الإجمالية 445.32 مليار ريال.

وأظهرت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات رسمية،  إصدار الحكومة السعودية أدوات دين خلال العام 2019 بقيمة 120.04 مليار ريال؛ تحت برنامج الحكومة لإصدار الصكوك المحلية، إلى جانب إصدار صكوك وسندات دولية مقومة بالدولار واليورو.

وجمعت الحكومة السعودية أموالاً من سوق الصكوك المحلية بقيمة 69.84 مليار ريال خلال عام 2019، و9.38 مليار ريال من إصدارات الصكوك الخارجية، فضلاً عن إصدارات السندات بقيمة بلغت 40.83 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع لـ499.5 مليار دولار بنهاية 2019

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019

79.1 مليار ريال تمويلات للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 23% خلال عام 2019

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019