مباشر: أكد محافظ البنك المركزي المغربي، أن بنك المغرب اتخذ سلسلة من الإجراءات لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، خلال حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، برئاسة الملك محمد السادس، أن هذه التدابير تشمل وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من جانب البنك لجميع القروض البنكية، وفق بيان على موقع بنك المغرب.
وأضاف الجواهري، أن هذه القروض تشمل الفئات التي تطرق إليها الملك محمد السادس خلال خطابه بافتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية.
ولفت إلى أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي والمشاريع التي تنفذ في المجال القروي ستستفيد من هذه الآلية.
وأشار الجواهري إلى أن هذه الآلية تضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ عام 2012 لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
ونوه محافظ المركزي المغربي، بأنه سيتم تطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 في المائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك لهذه الفئات، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، لافتاً إلى أنها أدنى نسبة فائدة يتم تطبيقها تاريخياً.
وقال الجواهري، إن هذه التدابير تستهدف تخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهذه الفئات.
وكان العاهل المغربي أكد في خطابه خلال افتتاح الدورة البرلمانية، في أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي، أنه مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهيناً بتوافر الموارد الكافية لتمويلها.
وأشار الملك محمد السادس، إلى أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، خاصة القطاع البنكي والمالي.
وحث القطاع البنكي على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لا سيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
ترشيحات:
