مباشر- أحمد شوقي: من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية دون تغيير خلال أول اجتماعات العام الجديد.
ويرى الاقتصادي "جيمس كنيتيلي" في تحليل عبر البنك الاستثماري "أي.إن.جي" أنه مع إشارات ضعف الاقتصاد وسط نشوة سوق الأسهم، لا تزال المخاطر تتجه نحو خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من عام 2020.
ثقة الفيدرالي الهادئة
في أواخر أغسطس/آب الماضي، كان الحديث يدور عن ركود محتمل، حيث تراجعت قراءة استطلاعات الشركات وكان منحنى عائد السندات الحكومية منعكساً وسوق الأسهم يبدو ضعيفاً.
ولكن خفض معدل الفائدة 3 مرات في 2019 واتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية وتوسيع الفيدرالي ميزانيته العمومية ساعد في تحويل الوضع ودفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.
والآن يتماشى التضخم على نطاق واسع مع المستهدف ويبقى معدل البطالة عند أدنى مستوياته في 50 عامًا، لذا في هذه البيئة لا يوجد سبب يدعو الاحتياطي الفيدرالي للخروج عن تقييمه في ديسمبر/كانون الأول بأن "الموقف الحالي للسياسة النقدية ملائم".
وبالتالي من المتوقع أن يبقي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة اليوم الأربعاء.
ومع عدم صدور توقعات جديدة في هذا الاجتماع، ستكون نبرة المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول والتصويت الفعلي هي الأمور الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق.
والتغيير السنوي لأعضاء التصويت يعني أن جيمس بولارد (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الداعم للسياسة التيسرية في سانت لويس) وإريك روزنجرن (رئيس الفيدرالي في بوسطن والداعم لسياسة متشددة) وإستير جورج (رئيس الفيدرالي في كانساس سيتي الداعم لسياسة متشددة) قد تم استبدالهم برئيس الفيدرالي في "ريتشموند" توماس باركين ورئيس الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيتش، وماري دالي رئيس المركزي في سان فرانسيسكو.
وفي ظاهر الأمر، يبدو أن هؤلاء الأعضاء الجدد أكثر مركزية من الثلاثة أعضاء السابقين، ومن المرجح أن يساهموا في اتخاذ قرار بالإجماع بعدم تغيير السياسة النقدية.
ومن المتوقع أيضًا أن يحتفظ "باول" بلغة التفاؤل الحذر، خاصة بالنظر إلى النهاية الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومن المرجح أن يؤكد مجددًا أنه لابد من رؤية "تغيير جوهري" حتى يقوم الاحتياطي الفيدرالي باللنظر في تغيير السياسة النقدية.
ومع إشارة البيانات الأخيرة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة ينمو بشكل جيد، ومع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بحوالي 2 بالمائة، فإنه لا وجود لإشارات كبيرة على حدوث تغير جوهري في السياسة النقدية.
رصيد الميزانية العمومية للفيدرالي
أحد النقاط الأكثر تعقيدًا التي من المحتمل أن يتم سؤال "باول" حولها هو حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.
وكان البنك المركزي يعمل على تقليص حجم ميزانيته العمومية عن طريق وقف عملية إعادة استثمار جميع عائدات السندات المستحقة في محفظة التيسير الكمي، ولكن تم إنهاء هذه العملية في العام الماضي.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كان هناك خللاً في أسواق التمويل نتج عنه ارتفاعاً قوياً في تكاليف الاقتراض، قام الفيدرالي بإعادة توسيع الميزانية مبدئيًا من خلال العمليات الطارئة لضخ السيولة، قبل أن يتم تعزيزها بشكل رسمي أكثر من 60 مليار دولار شهرياً من مشتريات أوراق الخزانة.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يبذلون قصارى جهدهم للتوضيح بأن ما يفعلونه ليس تيسيراً كمياً ولكنها خطوة فنية، ومع ذلك فإن السوق لا يشك كثيرًا في مغذى الأمر.
ويبدو أن مسؤولي الفيدرالي يعترفون أخيراً بأن ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية بمثابة "أداة مشتقة من التيسير الكمي" مثلما قال رئيس البنك المركزي في "دالاس" روبرت كابلان.
ومع بقاء أسواق الأسهم في مسار صاعد يغذيه النقد "الكاش" في وقت تبدو فيه أرباح الشركات على أساس الناتج المحلي الإجمالي غير ملحوظة، يظهر القلق إلى حد ما من أن هذا يعرض الاقتصاد الأمريكي لخطر حركة تصحيحية لسوق الأسهم في حالة ظهور صدمة خارجية.
لذلك ستترقب الأسواق بحرص لمعرفة ما يعتزم الاحتياطي الفيدرالي القيام به مع هذا البرنامج الحالي.
خفض الفائدة الاحتمال الأكثر ترجيحاً
يتخذ "أي.إن.جي" موقفًا مفاده أنه على الرغم من أن التغيير في السياسة النقدية على المدى القريب يبدو أمراً غير مرجح، فإن المخاطر أكثر ميلاً إلى إمكانية خفض الفائدة خلال منتصف عام 2020 كما أن هناك حذراً بشأن النمو الاقتصادي مع توقعات تباطؤه إلى 1.7 بالمائة في 2020 من 2.3 بالمائة في 2019.
ومع ارتفاع الأجور وتوقعات التضخم قرب المستهدف، فإن هذا يمنح الفيدرالي المجال للاستجابة لأي مفاجآت سلبية من خلال خفض معدل الفائدة.
