مباشر- أحمد عمار: أعلنت غرفة الصناعات المعدنية المصرية توقف 22 مصنعاً لدرفلة حديد التسليح عن العمل بشكل كامل، بعد خسائر تعرضت لها بفعل قرار رسم الحماية على خام البليت.
وكانت وزارة الصناعة المصرية أصدرت منذ أكثر من 9 أشهر تقريباً قراراً بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%.
وبحسب مصانع درفلة حديد التسليح في مصر، فإنه في ظل فرض رسم حماية على واردات البيلت أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن.
وفي بيان رسمي لغرفة الصناعات المعدنية، أوضح أن تكلفة إنتاج طن الحديد كالتالي: 420 دولاراً لكل طن بيلت مستورد من الخارج و74 دولاراً رسوماً للحماية ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7900 جنيه يضاف عليه 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة.
وتابع: "وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيهاً ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه، وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه، في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه، وبذلك تصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة".
المصانع تلجأ للمحاكم
وكانت مصانع درفلة حديد التسليح، لجأت للمحاكم كمحاولة لوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة، وبالفعل صدر حكماً بإلغاء القرار ولكن صدر بعد ذلك حكم نهائي بعدها باستمرار رسم الحماية.
وقضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، وقضت بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%.
وتقدم بعد صدور الحكم أصحاب مصانع حديد الدرفلة بمذكرة إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك، إلا أن الحكم لم ينفذ.
ثم قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف تنفيذ قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً على استيراد خام "البليت ".
ركود وتشريد عمالة
وأكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، أن حالة الركود في المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها.
وقالوا " إن هذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من التزامات للبنوك والعمالة ما يشكل خطراً على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وأضافوا: "إذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي، كما أن بعض المصانع توقفت تماماً عن الإنتاج حالياً والباقي في طريقه وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة".
درفلة القطاعات
كما تضررت مصانع درفلة القطاعات "زوي وخوص" من رسم الحماية على واردات البيلت حيث زادت تكلفة إنتاج تلك المصانع بنحو 74 دولاراً بما يعادل تقريبا 1180 جنيهاً، ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح.
ترشيحات:
الصناعات المعدنية تتقدم بدراسة لإنشاء مصنع لإنتاج البليت بمصر
الجارحي:22 مصنع درفلة للحديد توقف عن العمل بسبب رسم البيلت
