الكويت – مباشر: دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الكويتية إلى أهمية تقليص فاتورة الأجور العامة تدريجيًا من خلال المواءمة بشكل أوثق بين أجور القطاعين العام والخاص، واحتواء نمو الأجور في المستقبل.
جاء ذلك في تقرير لصندوق النقد صادر اليوم الاثنين، بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 7-20 يناير/ كانون الثاني الجاري، في إطار المشاورات الدورية لعام 2020، منوهاً فيه بنمو اقتصاد الكويت بـ0.7 بالمائة في 2019.
وأشار الصندوق إلى أن مواءمة هيكل الأجور العامة، وتعزيز العلاوات على أساس الكفاءة، وخفض فروقات الأجور المرتفعة للغاية في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، والترشيد المدروس للدعوم العامة وإصلاح التحويلات إلى المؤسسات العامة، من شأنه أن يولد وفورات كبيرة.
ويشكل بند المرتبات 53.7 بالمائة من إجمالي مصروفات الكويت المقدرة لعام 2021/2020 بقيمة 12.08 مليار دينار، فيما تشكل الدعوم 15.9 بالمائة بقيمة 3.57 مليار دينار.
وكانت وزيرة المالية الكويتية مريم العقيل أكدت الشهر الجاري، على عدم المساس "بجيب المواطن" أو الأجور.
يشار إلى أن بعثة الصندوق توقعت أيضاً تزايد الاحتياجات التمويلية لحكومة دولة الكويت، مرجحة تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة يصل إلى 55 مليار دينار (180 مليار دولار) خلال الـ6 أعوام القادمة.
ترشيحات..
أرباح "بيتك" السنوية ترتفع 10.4%.. والتوزيع نقدي ومنحة
"النقد الدولي": القطاع النفطي يتباطأ باقتصاد الكويت 0.7% خلال 2019
بلتون تتوقع عجزاً أقل من تقديرات الحكومة الكويتية بالموازنة الجديدة
إيضاح جديد بشأن استحواذ "بيتك" على أسهم "أهلي متحد"
الدينار الكويتي يواصل الاستقرار أمام الدولار لليوم السابع
توقعات بتراجع الإنفاق الرأسمالي للكويت لـ2.4 مليار دينار بالعام المقبل
بلتون: 6مليارات دينار زيادة بإيرادات الكويت عن المقدر بالموازنة الجديدة
