TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المحاسبة الكويتي" يدرس موضوعات بـ564.6 مليون دينار

"المحاسبة الكويتي" يدرس موضوعات بـ564.6 مليون دينار
ديوان المحاسبة الكويتي

الكويت - مباشر: قامت إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة الكويتي بدراسة 342 موضوعاً بين مناقصة عامة، أو محدودة وممارسات، وعقود توريد وشراء، وعقود استشارية، وارتباطات بأوامر تغييرية، أو تمديد أو تجديد عقود، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقيمة 564.61 مليون دينار (1.86 مليار دولار)، وفق بيان اليوم الأحد.

وقالت عائشة العوضي مدقق بالإدارة، إنه تم إبداء الرأي في 269 موضوعاً خلال الشهر الماضي، بقيمة 300.09 مليون دينار، تشكل 53 بالمائة من إجمالي الموضوعات التي تم دراستها.

وأكدت أن الديوان حقق من خلال رقابته المسبقة وفورات تجاوزت قيمتها 3.57 مليون دينار، منها 350.91 ألف دينار لجامعة الكويت، و224.49 ألف دينار لوزارة الصحة، إلى جانب 22.73 مليون دينار لوزارة الداخلية.

وأشارت العوضي إلى أنه تبين للديوان قيام بعض الجهات بمخالفة أحكام المادتين (14،13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وذلك من خلال الارتباط بـ6 موضوعات قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، منها 3 موضوعات لوزارة الاشغال.

وأضافت مدقق الإدارة أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ11 موضوعاً خلال ديسمبر، كانون الأول الماضي، لأسباب عدة أبرزها وعلى سبيل المثال التعاقد المباشر لأعمال صيانة وتشغيل محطات الرصد العائمة للهيئة العامة للبيئة والتي تم من خلالها تحميل المال العام مبلغ إضافي بـ150 ألف دينار.

وأرجع ديوان المحاسبة عدم الموافقة إلى ارتفاع عقد الصيانة المطلوب 3 أضعاف مقارنة بأسعار العقد الأصلي للمناقصة لذات الأعمال، ولتراخي الهيئة في إعداد وثائق المناقصة الجديدة لذات الأعمال لفترة تتجاوز سنة ونصف حتى تاريخ الكتاب الصادر للديوان.

ونوهت بأن الديوان قام برد عدد 91 موضوعاً تشكل 33.8 بالمائة من عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة لأسباب عده أبرزها: عدم رد الجهات على استفسارات ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى عدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان، مما يترتب على ذلك تأخر المشروعات وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً، وتحميل المال العام مبالغ إضافية.

وبينت العوضي وجود تأخر في مدة الدراسة الفنية في العديد من الجهات أبرزها وزارة الصحة، إذ يترتب على التأخير الانتفاع بخدمات الوزارة والذي استغرقت فيه مدة الدراسة من تاريخ إقفال طلب الاستدراج وحتى موافقة لجنة الشراء بالوزارة 133 يوماً.

ترشيحات..

59 مليار دولار فائض تجارة دول الخليج مع اليابان بـ2019

الكويت التاسعة عربياً بمؤشر مكافحة الفساد لعام 2019

الدين الخارجي للكويت يتراجع 9.8% بالربع الثالث

14.3 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الكويت