القاهرة - مباشر: توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة.
ووفقاً لبيان اليوم الأحد، يأتي الاجتماع الوزاري في إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 28 و29 يناير 2020، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كان من المأمول التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن خلال الاجتماع الماضي في واشنطن منتصف الشهر الحالي، لكن الأطراف الثلاثة اتفقت على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد.
يشار إلى أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.
كما اتفق وزراء الدول الثلاث في آخر اجتماع، على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في 16 يناير/ كانون الثاني، أن الدول الثلاث "مصر- السودان- إثيوبيا " اتفقت في واشنطن خلال الفترة 28- 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في واشنطن.
يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد أعلنت بعد الجولة الرابعة من المفاوضات، إن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، في ظل عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي.
وعُقد الاجتماع الأول في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واجتماع يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث، ثم الاجتماع الثالث بالخرطوم يومي 20 و21 ديسمبر الماضي.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب، ليكون نصيب الفرد حالياً 700 متر مكعب في السنة، وبذلك نكون قد دخلنا بالفعل في مرحلة الفقر المائي مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية التي تزيد في ظل ثبات حصتنا من الموارد المائية.
ترشيحات:
المصرية للاتصالات تكشف حقيقة التصرف في حصتها بـ"فودافون مصر"
الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار الأمريكي بالتعاملات الصباحية
