تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر تناقش مع البنك الدولي النتائج النصفية لبرنامج تنمية الصعيد

مصر تناقش مع البنك الدولي النتائج النصفية لبرنامج تنمية الصعيد
جانب من الاجتماع

القاهرة – مباشر: ناقش وزير التنمية المحلية المصري، مع وفد من مديري عمليات البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وأكد الوزير محمود شعراوي، على أن البرنامج يمثل أولوية سياسية للدولة المصرية ويحظى باهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم مع البنك الدولي من خلال هذا البرنامج وتقديره للدور الذي يقوم به فريق البنك في تقديم الدعم الفني المطلوب لإنجاح التغيرات المؤسسية الهامة التي يطبقها البرنامج، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

كما أشاد الوزير بدور مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية الذي لعب دورا محوريا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين، وبفرق العمل بمحافظتي سوهاج وقنا والتطور غير المسبوق الذي طرأ على قدراتهم ومهاراتهم من خلال البرنامج.

وقال الوزير، إن نمط برنامج تنمية الصعيد أصبح نموذج تعمل الحكومة المصرية على تعميمه على باقي برامجها التنموية التي تستهدف تنمية المناطق المتأخرة تنموياً.

وأشار إلى مبادرة حياة كريمة التي تم اسناد الإشراف الفني عليها لمكتب تنسيق برنامج تنمية الصعيد من منطلق الثقة في آليات البرنامج ونموذج التنمية الذي يطبقه.

وأشار اللواء محمود شعراوي أن هناك تقدم كبير في معدلات تنفيذ المشروعات على الأرض، حيث أوضح أن البرنامج وفر تمويل للمحافظات حتى الأن بما يعادل 9 مليارات جنيه نفذ بها قرابة 1891 مشروع معظمها تم نهوها والباقي سيتم نهوه قبل 30 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأكد الوزير على أن قدرة المحافظات على صرف المخصصات المالية في تنفيذ المشروعات غير مسبوقة، خاصة أن المحافظات لم تتعود على التعامل بموازنات ضخمة كتلك التي يوفرها البرنامج.

وأضاف اللواء شعراوي أن المشروعات التي ينفذها البرنامج تتضمن مشروعات بنية أساسية كبيرة الحجم كمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق، ومشروعات تستهدف التنمية الاقتصادية كمشروعات تطوير التكتلات التنافسية وترفيق المناطق الصناعية وإقامة الأسواق والمناطق اللوجيستية المتطورة.

وتشمل المشروعات أيضا استثمارات البرنامج مشروعات تحسين البيئة مثل تغطية الترع والمجاري المائية ودعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة والانارة العامة، فضلا عن مشروعات التطوير المؤسسي وتحسين الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها ورفع قدرات العاملين في الإدارة المحلية.

وأكد الوزير على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لرضا المواطنين، وضرب مثلا بالتقييم الذي تجريه الوزارة حاليا للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والذي يعتمد بشكل رئيسي على رضا المواطنين وردود أفعالهم وليس مجرد قياس أداء الموظفين.

ولفت اللواء شعراوي النظر إلى أنه يجري حاليا إعداد أول دراسة من نوعها لتقييم رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية في سوهاج وقنا من خلال استخدام أدوات المساءلة الاجتماعية وتشمل الدراسة خدمات الطرق، الانارة العامة، تحسين البيئة، رخص البناء المقدمة من خلال مراكز خدمة المواطنين.

من جانبه أشاد فريق البنك الدولي بالتقدم النوعي في تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن هذا البرنامج بعد أن كان يواجه بعض التعثر قبل عام 2018، إلا أنه حقق انجاز غير مسبوق وتحول لمرحلة انطلاق حقيقية منذ هذا التاريخ، لدرجة أن البنك أصبح ينظر إلى برنامج تنمية الصعيد بوصفه نموذج رائد للبرامج التي تتضمن تكثيف الاستثمارات في قطاعي البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وكشف الوفد أن البنك الدولي ومن منطلق اقتناعه بنجاح نموذج برنامج تنمية الصعيد يقوم حاليا بمحاولة إعادة تطبيقه في بعض الدول ومنها المغرب وتونس.

وسرد فريق البنك الدولي بعض المؤشرات الايجابية التي كشف عنها تقييم منتصف المدة والتي تؤكد النجاح الكبير للبرنامج، وأهم هذه المؤشرات عدد المستفيدين من خدمات البنية الأساسية التي وفرها البرنامج والذي وصلت إلى 5 ملايين نسمة خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 65 في المئة من إجمالي سكان محافظتي سوهاج وقنا ، فضلا عن الزيادة الكبيرة في معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية ، واستفادة ما يقرب من 4000 مؤسسة اعمال قطاع خاص من خدمات البرنامج ، والزيادة الملحوظة في عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص بسوهاج وقنا مؤخرا .

وأكد فريق البنك أن الهدف من تقييم منتصف المدة هو الحفاظ على الانطلاقة التي يشهدها البرنامج وحل بعض الإشكاليات التي قد تؤثر علي مستوى النجاح الحالي.

كما أكد البنك في هذا الصدد على ضرورة دعم المستوى الحالي من التدفقات المالية من المستوى المركزي للمحافظات، وتأسيس منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ، والاستثمار بشكل أكبر في بناء القدرات  والتطوير المؤسسي  لضمان استمرارية واستدامة نتائج البرنامج .

 

ترشيحات

توجيهات حكومية بطرح أعمال صيانة طرق 11 محافظة مصرية

السياحة المصرية تنفي بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء..وزيادة حصص الشركات

الضرائب المصرية تنظم سلسلة ندوات للتوعية بتقديم الإقرارات إلكترونيا

العاصمة الإدارية بمصر تنفي وقف شركات عقارية غير ملتزمة بالمواصفات