مباشر - سالي إسماعيل: أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أن مجلس المحافظين قرر إطلاق مراجعة استراتيجية السياسة النقدية مع الإشارة إلى تراجع حدة المخاطر المحيطة باقتصاد منطقة اليورو.

وقالت لاجارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار السياسة النقدية اليوم الخميس، إن البنك سيقوم بمراجعة مجموعة كاملة من القضايا.

وأضافت أن المراجعة يجب أن تتم في أمور مثل كيف نقدم؟، وكيف نقيس؟، وكيق نتواصل؟، عندما يتعلق الأمر بصنع القرار.

وألمحت إلى أن المركزي الأوروبي سوف يستمع إلى توقعات الأشخاص من أجل فهم أفضل لمخاوفهم.

وكان البنك المركزي قرر في اجتماعه اليوم تثبيت معدلات الفائدة والإبقاء على برنامج شراء الأصول بوتيرة شهرية قدرها 20 مليار يورو.

وأوضحت رئيسة المركزي الأوروبي أن البيانات الواردة منذ اجتماع ديسمبر/كانون الأول تتماشى مع سيناريو النمو الاقتصادي- بوتيرة معتدلة - لمنطقة اليورو المتبع حالياً.

وأكدت أن الضعف في القطاع الصناعي يظل عقبة أمام زخم نمو اقتصاد منطقة اليورو، لكنها أشارت إلى أن النمو الحالي في معدل التوظيف وزيادة الأجور تستمر في دعم قوة الاقتصاد.

وقالت "لاجارد" إنه في حين أن التطورات تظل خافتة بشكل عام إلا هناك بعض الإشارات لزيادة معتدلة في معدل التضخم الأساسي بما يتماشى مع التوقعات.

وتابعت: "في ضوء استمرار التوقعات الخافتة حيال التضخم، إلا أن السياسة النقدية يجب أن تظل تيسيرية بشكل عالي لفترة طويلة من الزمن بسبب ضغوط التضخم الأساسية وتطوراته على المدى المتوسط".

وأضافت أن المركزي الأوروبي سيراقب تطورات معدل التضخم وأثر إجراءات السياسة النقدية على الاقتصاد.

وترى أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو ذات الصلة بعوامل جيوسياسية وتزايد الحمائية ونقاط الضعف في الأسواق الناشئة تظل مائلة نحو الاتجاه الهبوطي لكنها باتت أقل بروزاً مع حقيقة تراجع بعض عدم اليقين المحيط بالتجارة الدولية.

وتساهم ظروف الائتمان الأكثر سهولة بالنسبة للشركات والأسر في دعم إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات، وفقاً لما قالته رئيسة المركزي الأوروبي.

وقالت من أجل جني ثمار إجراءات السياسة النقدية التي ينفذها البنك، يجب أن تساهم مجالات السياسة الأخرى بشكل أكثر حسماً لزيادة النمو الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل لدعم الطلب الكلي وتقليل نقاط الضعف.

وذكرت أنه في الدول التي تشهد مستويات عالية من الديون العامة يجب أن تتابع الحكومات سياسات حكيمة وتُلبي الأهداف الهيكلية للموازنة.

وأضافت رئيس المركزي الأوروبي أن التجارة بالفعل تمثل عنصراً هاماً في اعتبارات البنك وفي تقييم المخاطر السلبية.

وعن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، قالت: "لقد قلل بشكل طفيف عدم اليقين لكن الأثر بالنسبة لمنطقة اليورو بحاجة للتقييم".

وبحلول الساعة 2:07 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 1.1085 دولار.