الرياض ـ مباشر: ناقش منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم الخميس، "الهجرة العكسية" في مناطق المملكة وتعزيز التنمية المتوازنة بكافة المناطق.
وأوصت دراسة حديثة، قدمها المنتدى بعنوان "دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، باتخاذ إجراءات وتنفيذ خطط وبرامج كثيرة، لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني عن المدن الرئيسية.
وافتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وشددت الدراسة التي قدمها منتدى الرياض، على أهمية التوازن في توزيع الخدمات على جميع المناطق بلا استثناء، للتخلص من الزحام والتكدس في المدن الكبرى.
كما شددت الدراسة على ضرورة إنشاء المشاريع الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نموا لتحقيق التنمية المتوازنة.
وأوضحت أن الخدمات والمشروعات الاقتصادية تركز في المناطق الرئيسية في المملكة، مما أدى إلى تركّز السكان في تلك المناطق، وهجرة سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية.
كما بينت الدراسة أن الهجرة الداخلية، أدت لتزايد نسبة سكان منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 66.6 بالمائة من مجموع سكان المملكة.
وشددت على الاهتمام بالقطاعات المختلفة، مثل الصناعة والصحة والعقار والنقل وغيرها، مما يعزز من فرص استقرار السكان ويشجع على الهجرة العكسية لتلك المناطق.
وحرصت الدراسة على تشخيص الوضع الراهن للتعرف على حجم الهجرة الداخلية ومحدداتها وآثارها، والتعرف على الميزات النسبية لكل منطقة من خلال دراسة مسحية.
وعلى مستوى القطاع الصناعي، أوصت الدراسة بنشر وتأسيس المشاريع الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة الجديدة، إضافة لتوفير الطاقة وتطوير وسائل النقل للمناطق الأقل نمواً.
وفيما يخص القطاع الصحي، أوصت الدراسة بزيادة الدعم المالي المقدم للمستثمر الوطني بقطاع الرعاية الصحية، من حيث زيادة حجم القروض وشروطها، والعمل على وضع حد أدنى للأجور بمؤسسات القطاع الخاص، لتشجيع الكوادر الوطنية.
وعلى مستوى قطاع التعليم، أوصت الدراسة بتفعيل الوظيفة الثالثة للجامعات، والتعامل معها كوظيفة أولى، موجهة ومحركة لوظيفتي التعليم والبحوث.
وتتلخص التوصيات والمبادرات في مجال العقار في تحفيز المطورين العقاريين في القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتقديم التمويل اللازم لإقامة مشاريع الإسكان بالمناطق الأقل نمواً.
وفي قطاع النقل، أوصت الدراسة بالاستفادة من المشاريع العملاقة، مثل نيوم والبحر الأحمر وإنشاء خطوط وطرق سريعة، لإيصال السيّاح والموظفين إليها.
وأوصت الدراسة أيضا بالترويج للفرص الاستثمارية، وإبراز المزايا النسبية والتنافسية المتوفرة بالمناطق، وتحفيز المستثمرين للاستثمار فيها.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن هنالك فرصة كبيرة لدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية وأثرها من خلال مشروع التعداد السكاني الذي سيطلق قريبا.
وأضاف الإبراهيم، أن توجهات الحكومة هي الالتزام بمقومات التنمية المتوازنة، وهو ما يتم العمل عليه للوصول إلى حلول يمكن تطبيقها ومشاهدة أثرها بشكل فعال.
ترشيحات:
وزير الاقتصاد السعودي: ملتزمون بالاستعداد الكامل لرئاسة قمة العشرين
وزير الصناعة السعودي: المملكة تفتتح نحو 70 مصنعاً شهرياً
نائب محافظ "ساما": "السعودية لعقود الإيجار التمويلي" تحفظ حقوق المتعاملين
السعودية تحرز تقدماً بمؤشر مدركات الفساد بـ2019..وتصبح الـ10 بمجموعة العشرين
الحبوب السعودية تطرح أولى مناقصات 2020 لاستيراد الشعير العلفي
"ساما" تُدشّن شركة جديدة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي
بالصور.. وزير النقل السعودي يدشن سيارات الأجرة بهويتها الجديدة
