أبوظبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الهيئة تدرس حالياً إطلاق منصة تضم الشركات الموقوفة عن التداول.
وأضاف عبيد الزعابي في تصريحات صحفية على هامش ملتقى نظمته الهيئة أمس، أنه سيتم إطلاق المنصة في الأسواق خلال العام الحالي، وذلك بضوابط خاصة يجري العمل عليها ودراستها جيداً قبل التطبيق، حيث تم رفع مقترح بشأنها إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشته.
وأشار إلى أن هذه المنصة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لمعالجة أوضاع الشركات الموقوفة عن التداول وفق أفضل النظم المطبقة عالمياً، الأمر الذي يسمح للمساهمين الحاليين من التخارج.
وقال الزعابي إن المنصة الجديدة ستسمح بمراقبة الشركات الموقوفة لمدة 3 سنوات تحت إشراف لجنة مختصة من الهيئة وأسواق المال بالدولة.
وتم خلال السنوات الماضية تعليق 3 شركات تداول أسهمها في سوق دبي المالي، وهي "ماركة"، و"دريك آند سكل"، و"الخليجية للاستثمارات العامة".
وعلى صعيد ذلك، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في نهاية العام الماضي قراراً جديداً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20 بالمائة فأكثر من رأسمالها.
وتضمن قرار الهيئة خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط؛ وفقاً لبيان.
ووفقاً للقرار ألزمت الهيئة الشركات التي تبلغ خسائرها نسبة 20 بالمائة إلى أقل من 50 بالمائة من رأسمالها المصدر.
وسيتضمن إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة، ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.
وفي قرار غير مسبوق، أعلن سوق دبي المالي مؤخراً عن تطبيق إجراءات جديدة بخصوص الشركات المساهمة المدرجة التي سجلت خسائر متراكمة أدت لتآكل نسبة ملحوظة من رأسمالها.
ووفقاً لبيان رسمي؛ فإنه وبموجب ذلك القرار سيتم تلوين الشركات بأعلام حمراء وصفراء بشاشات التداول بسوق دبي المالي لتلك النوعية من الشركات تنفيذاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية التي أصدرتها مؤخراً بهذا الشأن وذلك بهدف حماية المستثمرين.
وتلك الخطوات تؤكد أن الجهات الرقابية المسؤولة عن أسواق الأسهم بدولة الإمارات تسعى لتقديم خدمات مميزة تستهدف جذب المتداولين والمحافظة على أموالهم، وتسهيل الحصول على الأرباح لتأكيد شعار "المستثمر أولاً" ولتنافس البورصات العالمية في تقديم الخدمات ذاتها لمستثمري العالم.
ترشيحات:
