القاهرة- مباشر: قال رئيس مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد، المعروض حاليا على مجلس النواب، استحدث نظام المخازن الجمركية المؤقتة، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست ساحات لتخزينها.

وأضاف كمال نجم، خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر نجم، أنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

وأوضح أن القانون استحدث أيضا نظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

وتابع أن القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية، وذلك منعا للإزدواج.

وأشار نجم، إلى تطبيق منظومة الشباك الواحد والتوسع في إمداد المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص المتطور والمقدرة حاليا بنحو 87 جهازاً على مستوى المطارات والموانئ المختلفة، موضحا أنه سبق التعاقد على استيراد 100 جهاز للفحص وتم وصول 30 جهازا ويتبقى 70 أخرين.

وتابع نجم، كما سيتم التعاقد على 47 جهازا لتلبية احتياجات المنافذ المختلفة وتيسير الإجراءات الجمركية.

وأوضح نجم، أنه سيتم الربط الإلكتروني بين المنافذ وبعضها وبين مصلحة الجمارك والوزرات والهيئات الأخرى، حيث أن الربط الإلكتروني سيؤدي لتقليل زمن الإفراج ويقضي على ظاهرة تزوير الأختام والمستندات، كما سيتم الكشف بلجان مشتركة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الأغذية.

ترشيحات ..

مصر: اجتماع تشاوري لاستكمال مباحثات "سد النهضة" بالخرطوم غداً

"قناة السويس" تستعرض الحوافز الاستثمارية والضريبية للمنطقة الاقتصادية في لندن

التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر على خريطة الاستثمارات العالمية