القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه سيتم عقد اجتماع تشاوري للوفود الفنية والقانونية بشأن سد النهضة للدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) بالخرطوم، بداية من غد الأربعاء، ولمدة يومين.
وأوضحت وزارة الري في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع التشاوري يأتي استكمالاً للمباحثات بشأن قواعد الملء والتشغيل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق نهائية.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 13-15 يناير/ كانون الثاني الجاري.
يشار إلى أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.
كما اتفق وزراء الدول الثلاث في أخر اجتماع، على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في 16 يناير/ كانون الثاني، أن الدول الثلاث" مصر- السودان- إثيوبيا " اتفقت في واشنطن خلال الفترة 28- 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في واشنطن.
يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد أعلنت بعد الجولة الرابعة من المفاوضات، إن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، في ظل عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي.
وعُقد الاجتماع الأول في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واجتماع يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث، ثم الاجتماع الثالث بالخرطوم يومي 20 و21 ديسمبر الماضي.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب، ليكون نصيب الفرد حالياً 700 متر مكعب في السنة، وبذلك نكون قد دخلنا بالفعل في مرحلة الفقر المائي مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية التي تزيد في ظل ثبات حصتنا من الموارد المائية.
ترشيحات:
تجار: سوق السيارات المصري ينتظر مزيداً من انخفاض الأسعار
