الكويت - مباشر: أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال مناقشة مجلس الأمة الكويتي استجواب وجه إليها اليوم الثلاثاء، إلى قرار تفسيري للمحكمة الدستورية صادر بعام 2006 ينص على "وجوب أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً محدداً بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحجته".
وبحسب كونا، جاءت إشارة غدير إسيري حول ما تضمنه الاستجواب من شبهات دستورية، مؤكدة أن هذا الاستجواب لم يلتزم بهذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ولم يحدد أو يوضح أغلب الوقائع التي يستند عليها في استجوابه.
وذكرت الوزيرة أنها أرسلت طلباً استيضاحياً للنائب المستجوب عادل الدمخي للاستفسار والاستيضاح حول ما كان يقصده في المواد المُبهمة والعبارات الفضفاضة والمعاني المبطنة، مُعربة عن الأسف الشديد لعدم تجاوب النائب بإرساله للرد قبل يومين من الجلسة وخالياً من أي توضيحات.
واعتبرت إسيري الاستجواب "سقطة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية وكان على أعضاء السلطة التشريعية عدم السماح بمناقشته".
وقالت إن آراءها ومواقفها الشخصية والتي عبرت عنها قبل توليها مهام الحقيبة الوزارية لا تشكل أي مخالفة لمواد الدستور.
وأوضحت أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن رعاية وإعانة الأسر الكويتية المتعففة ورعاية المسنين والاهتمام بحاجاتهم إضافة إلى مسؤوليتها عن النساء المطلقات والأرامل وأصحاب الإعاقة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة مسؤولة عن سجن الأحداث وإعادة تأهيلهم وحضانة أطفال دور الرعاية وتربيتهم بالإضافة إلى مسؤولياتها الأخرى كمراقبة وتقييم أعمال الجمعيات والمبرات الخيرية والاهتمام بالتنمية المجتمعية.
وبينت أن أغلبية أعمال الوزارة واختصاصات وزيرها ترتبط بحاجات وهموم الفئات المستضعفة في المجتمع قائلة أنها كانت تتمنى أن يتم استجوابها في قضية إصلاحية تخص حاجات وهموم تلك الفئات أو قرار تشريع يحل مشاكلهم.
وتوجهت إسيري بجزيل الشكر إلى النائب المستجوب على إتاحة الفرصة لها عبر تقديمه للاستجواب الوقوف أمام مجلس الأمة لتسليط الضوء على الوزارة التي كُلفت بتوليها وأصبحت مسؤولة عنها.
النائب الدمخي: "وزيرة (الشؤون) مستمرة في التضليل"
من جانبه، انتقد النائب عادل الدمخي ما أسماه بـ"استمرار الوزيرة في التضليل بإدعاء أن الاستجواب وجه إليها بناء على آرائها ومواقفها الشخصية".
جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائب على كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليها من قبله في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.
ودعا الدمخي أعضاء مجلس الأمة إلى "تقديم طلب طرح الثقة في الوزيرة لفقدها المصداقية السياسية والاقتصادية والمهنية"، مُشدداً على أن الإصلاح يبدأ عبر اختيار وزراء أكفاء يملكون الأمانة والمهنية والخبرة.
وأكد النائب أن الاستجواب أداة رقابية يملكها النائب لمحاسبة الوزراء عند وجود أي مخالفة للشريعة والدستور والأخلاق والأمانة المهنية للوزير.
الجدير بالذكر أن محور الاستجواب الذي تقدم به الدمخي ضد وزيرة الشؤون، وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب، يتعلق بـ"الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري".
ترشيحات:
المؤشرات الكويتية تتباين لثاني جلسة على التوالي مع تحسن التداولات
ميزانية الكويت تتحول للعجز في 9 أشهر بضغط تراجع الإيرادات
"الأمة" الكويتي يوافق على مناقشة اتفاقية "المقسومة".. غداً
حكم أولي برفض دعوى "كميفك" ضد دار الاستثمار
"سنام" توقع العقود النهائية لشراء عقار بالكويت بـ2.7 مليون دينار
