مباشر - إيناس بهجت: أثيرت تساؤلات بين مستثمري أسواق الأسهم الإماراتية حول اقتراب انتهاء أزمة الهيكلة التي تمر بها شركة دريك آند سكل بعد توقيف الرئيس التنفيذي السابق للشركة مؤخراً من قبل السلطات الأردنية.

وبحسب بيانات صحفية، يواجه "خلدون طبري" تهماً بالاحتيال على الملاك والمساهمين بالشركة، كما هو مطالب أمام القضاء الإماراتي بتعويضات تناهز المليار درهم.

وقام "خلدون طبري"، بتأسيس شركة دريك آند سكل في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 20 عاماً، وتم طرح أسهمها للاكتتاب العام بعام 2008، ثم تسجيلها كشركة مساهمة عامة مدرجة في عام 2009.

 وشغل الـ"طبري" منصب الرئيس التنفيذي حتى استقالته في عام 2016، في قرار اتخذه للتفرغ لاهتماماته الأخرى، وفقاً لتقارير صحفية سابقة.

وفي يوليو/ تموز 2018، نتج عن تحقيق داخلي أجرته شركة "دريك آند سكل"، حول الانتهاكات المزعومة من قبل إدارة الشركة السابقة، الوصول إلى مطالبات مالية بقيمة مليار درهم.

وأظهرت التحقيقات أن هناك مطالبات لرئيسها السابق ومسؤولة سابقة وهي ابنته يدينان معاً للشركة بنحو مليار درهم، وقد نفاها جملة وتفصيلاً، في وقت كانت تستمر فيه التحقيقات أمام القضاء الإماراتي تزامناً مع مطالبة الإمارات للإنتربول بالقبض على خلدون الطبري.

وتشمل الشكاوى المرفوعة ضد خلدون الطبري الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، وتبديد الأموال، والتربح وسوء الإدارة، خلال فترة توليه منصب مدير تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة في شركة "دريك آند سكل" خلال الفترة السابقة.

وبعد أن تعالت أصوات الاتهامات مرت الشركة بمرحلة غير مسبوقة خلال العام الماضي نتيجة عدد من المخالفات الإدارية والمالية طالت الإدارة السابقة بقيادة الطبري، بعد أن شهدت أزمة مالية على إثرها تم إيقاف أسهمها عن التداول بسوق دبي منذ نوفمبر 2018.

يذكر أن النتائج المالية للشركة للعام الماضي، أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 280 بالمائة، لتصل إلى 4.50 مليار درهم (1.22 مليار دولار) مقارنة بخسائر قدرها 1.183 مليار درهم (322.1 مليون دولار) بالفترة نفسها من عام 2018.

وأكدت الشركة أن الخسائر المالية البالغة 4.5 مليار درهم في العام الماضي سببها خسائر متراكمة كان من الواجب الإفصاح عنها من قبل الإدارة السابقة خلال الأعوام ما بين 2009 - 2016.

ومن جانبه، أكد عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه لـ"مباشر"، جدية الإدارة الحالية للشركة في استرجاع حقوق المساهمين.

وأشار وضاح الطه إلى أنه على الرغم من قلة الإفصاحات التي أدت إلى ضعف الثقة في الشركة خصوصاً وسط المستثمرين، إلا أنها هدف من الإدارة الحالية لعدم تسريب أي معلومات قد تعرقل إعادة حقول المساهمين وتضر بمصالحهم.

ووافق مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال خلال اجتماعه في يونيو/حزيران الماضي، على تعيين شفيق عبدالحميد رئيساً لمجلس الإدارة.

وقال شفيق أحمد صالح عبدالحميد، رئيس مجلس الإدارة: "نحن عازمون على مواصلة التحقيق وتقديم الأدلة الكاملة وبينات واضحة لنحمي مصالح المساهمين واستعادة سمعة الشركة وحقوقها التي ضاعت".

وجاء نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتؤكد شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، أن إدارتها الجديدة ملتزمة باستكمال التحقيق في جميع ممارسات الإدارة السابقة للشركة، وضمان حماية حقوق مساهميها بشكل كامل.

وتشهد الشركة مرحلة إعادة هيكلة وضخ دماء جديدة لتجاوز المرحلة السابقة من المخالفات الإدارية والمالية طالت الإدارة السابقة، في محاولة للنهوض بالشركة مرة أخرى وتعويض الخسائر والديون.

واختارت الشركة مؤخراً شعاع كابيتال لدعم عملية إعادة الهيكلة وتحويل دريك آند سكل إنترناشيونال مجدداً إلى مسار الربحية، والمحافظة على حقوق المساهمين ولعب دور إيجابي والمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

وأكد وضاح الطه أن لدى الشركة استراتيجية لإعادة مسارها الصحيح عن طريق الخطوة الأولى في عمل الإدارة التنفيذية للشركة بشكل جاد وصمت لتوثيق التجاوزات للإدارة السابقة خاصة للرئيس التنفيذي السابق خلدون الطبري، حيث بلغ عدد القضايا المرفوعة 15 قضية.

وأضاف خلال حديثه لـ"مباشر" أن الخطوة الثانية التي تعمل عليها الإدارة الحالية هي إعادة الهيكلة والعمل بشكل مهني محترف مع الدائنين على رأسها البنوك.

يذكر أن ديون الشركة والتزاماتها كما أعلنتها في اجتماع جمعيتها الأخير وصلت إلى 6.5 مليار درهم، كما يضاف إلى ذلك ضمانات بنكية بقيمة 2.2 مليار درهم، كما أفصحت الشركة أنها مدينة لأكثر من 45 بنكاً محلياً ودولياً.

وبناء على ذلك تعهدت شركة تبارك للاستثمار بمساندة شركة دريك آند سكل؛ كونها المساهم الأكبر فيها بنسبة 13.06 بالمائة.

وفي عام 2018، وافق مساهمو مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل"، على حزمة الدعم المقدمة من الشريك الاستراتيجي الحالي شركة "تبارك للاستثمار" للشركة لحين اكتمال عملية إصدار الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم التي تمت موافقة المجلس عليها اليوم.

وتشمل حزمة الدعم قروضاً حسنة ودعماً لدى المصارف لبعض المشاريع المستقبلية وإرساء مشاريع التشييد الجديدة والخاصة بالشركات التابعة لتبارك على شركة دريك آند سكل وشركاتها التابعة، في إمكانية لإعادة وقف الشركة وتدعيمها مرة أخرى.

وأكد وضاح الطه أن السهم في انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات القضائية، حتى يعود للتداول والانتعاش مرة أخرى، متوقعاً أن تتوالى أخبار إيجابية عن الشركة خلال الفترة المقبلة.

ورجح أن تكون هناك خطوات قادمة تستهدف تقديم الأدلة واستقدامه للإمارات تمهيداً لمحاكمته ومطالبته بدفع تعويضات نتيجة التجاوزات خلال فترة الإدارة السابقة؛ وفقاً لما توقعه خبير الأسواق المالية.

ويرصد الإنفوجرافيك التالي، مسيرة الشركة منذ الإدراج وحتى الوقت الحالي بمحاسبة الإدارة التنفيذية السابقة على مخالفات مالية:

 

(المصدر: بيان رسمي سابق للشركة)

ترشيحات:

تقرير: التملك الحر يرفع جاذبية عقارات أبوظبي

تباين أداء بورصة الإمارات في مستهل تعاملات اليوم

الإمارات.. قانون الإعسار الشخصي يدخل حيز التطبيق دون لائحة تنفيذية