أبوظبي – مباشر: ارتفعت جاذبية السوق العقاري في أبوظبي خلال العام الماضي، نتيجة لإتاحة التملك الحر للأجانب في العقارات والأراضي داخل المناطق الاستثمارية بالعاصمة الإماراتية.

ونقلاً عن بيانات دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، وصلت قيمة المعاملات العقارية خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 31 مليار درهم.

وبحسب تقرير حديث صادر من شركة "بيوت"، زادت جاذبية عقارات العاصمة الإماراتية بسبب هبوط أسعار البيع والإيجار بشكل عام، مما ساعد في تقوية التنافسية وتنشيط التعاملات في المناطق الاستثمارية.

ومن المناطق التي استحوذت على نسبة كبيرة من مشتريات الحر داخل العاصمة (جزيرة الريم، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، والريف على بخصوص الاستثمار في العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء أو على المخطط).

وقال الرئيس التنفيذي لموقع بيوت حيدر على خان: "من المنتظر أن يكون عام 2020 علامةً فارقة بالنسبة لسوق العقارات في أبوظبي، وخاصةً مع استمرار التوجهات التنافسية التي سجلتها أسعار بيع العقارات.".

وخلال شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، أصدرت الإمارات قرارات متعددة من ضمنها قانون التملك الحر للأراضي والعقارات من أجل تعزيز القطاع ولتنشيط التدفقات الأجنبية وتوفير فرص مغرية للوافدين.

ترشيحات:

تباين أداء بورصة الإمارات في مستهل تعاملات اليوم

الإمارات.. قانون الإعسار الشخصي يدخل حيز التطبيق دون لائحة تنفيذية