مباشر: كشفت اللجنة المالية النيابية بمجلس نواب العراق، عن مقترح لاستقطاع قروض الموظفين المنفكين من رواتبهم التقاعدية.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن اللجنة المالية تعتزم مخاطبة وزارة المالية من أجل تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالقروض الشخصية للموظفين المحالين مؤخراً الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي مراعاة للظروف المعيشية.
ولفت الوائلي، إلى أن هذا المقترح جاء بالنظر لشمول عدد كبير من الموظفين بالإحالة على التقاعد حسب التعديل الأخير للقانون الذي خفض السن القانونية للتقاعد.
وأضاف أن وجود نزاعات مالية بذمة كل موظف سبق وأن تسلم قرضاً من أحد المصارف ولتعذر تسديد ما تبقي من تلك القروض، ما سبب مشكلة حالياً كون الموظف المنفك قد تم قطع راتبه الوظيفي وبالمقابل لا يمكنه تسلم راتب تقاعدي إلا بعد تصفية الذمة المالية، دفعت أيضا للخروج بهذا المقترح.
ونوه الوائلي بأن اللجنة تنتظر مخاطبة وزارة المالية للعمل على تنفيذ هذا المقترح للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال تعميم تعليمات للمصارف لتحويل الذمم المالية الشخصية للموظفين الحاليين الى التقاعد بموجب التعديل الأخير للقانون من وزاراتهم الى هيئة التقاعد بحيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي من دون المطالبة بتسديد ما تبقى من قروض بذمتهم دفعة واحدة عند الإحالة على التقاعد.
كانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت في وقت سابق أهمية تعديل قانون التقاعد، فيما أشارت الى تأشير خلل في القطاع الحكومي بعد تطبيق القانون.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية إن اللجنة القانونية طلبت تعديلاً أولياً على قانون التقاعد الذي من المؤمل المضي فيه فيما طلبت تعديلاً ثانياً على القانون لكن تم سحبه بسبب العطلة التشريعية لمجلس النواب.
وأشار الى أن تنفيذ القانون كان مفاجئاً للموظفين وتسبب بخلل وإرباك للقطاع الحكومي، لافتًا إلى أن اللجنة كانت تأمل بأن ينفذ قرار تطبيق القانون خلال سنة أو أكثر لكن تم تنفيذه قبل معالجة بعض الثغرات في القانون.
ترشيحات
إنفوجرافيك.. أقوى جوازات السفر العربية خلال 2020
مصر والكويت تبحثان التعاون في تصنيع بعض المعدات الدفاعية
