القاهرة - مباشر: من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة.
وقالت شعاع في مذكرة بحثية صادرة اليوم الخميس، إن البنك المركزي قد يفضل التريث اليوم في مسار التيسير بشكل مؤقت في اجتماع اليوم بدعم 4 أسباب رئيسي.
وأوضحت شعاع أن السبب الأول يتمثل في الارتفاع النسبي الأخير في معدلات التضخم والتي تدعو للتأني على الرغم من بقائها ضمن مستويات التضخم السنوية الطبيعية، متوقعة أن تنحسر قراءات شهري يناير وفبراير دون 7% حال حدوث أي مفاجآت في بنود الفواكه والخضروات.
وأضافت شعاع، أن أدوات الخزانة المصرية لا تزال قادرة على المنافسة عالمياً، فإننا لا نريد أن تخسر قوتها سريعاً، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال العائد منافساً فإنه يظهر تراجعاً كبيراً عند مقارنته برقم نوفمبر الماضي.
وتابعت: "علينا ألا نتجاهل أسعار السلع عالمياً خلال فترة النصف الأخير من ديسمبر وبدايات شهر يناير، حيث ارتفعت أسعار خام برنت أوائل الـ60 دولاراً للبرميل إلى 65 دولاراً للبرميل ومن ثم 70 دولاراً نتيجة المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، ولكنه ما عاد للتراجع قرب 65 دولاراً للبرميل".
وتوقعت شعاع أن تتراجع أسعار النفط في وقت لاحق من العام الجاري، مما يتيح مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة بأريحية لاحقاً.
وأخيراً أشارت المذكرة إلى أننا لسنا على عجلة من أمرنا قائلة: "لقد قطعنا شوطاً كبيراً في 2019، اتخذ فيها المركزي خطوات واسعة مدروسة للتيسير وذلك بتخفيضات بنحو 450 نقطة خلال العام، مما دفع مصر للعودة قريباً من مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم عند 12.75 % و11.75% للإقراض والإيداع لليلة واحدة على التوالي".
وقالت شعاع إن قرار التثبيت لا يهدد الاتجاه العام لعملية التيسير الذي نعتبره إيجابياً للاقتصاد بشقيه الحقيقي والمالي، متوقعة أن يكون 2020 ممهداً للمزيد من عمليات التخفيض بحدود 200 إلى 300 نقطة أساس.
وكان من المقرر أن يعقد المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بالعام في الشهر الماضي، إلا أنه تم إرجاؤه إلى 16 يناير 2020 بسبب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 بالمائة (بزيادة أو انخفاض 3 بالمائة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول بالترتيب.
ترشيحات:
