القاهرة - مباشر: توقع محللو أسواق المال استمرار الأداء العرضي لمؤشرات بورصة مصر خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب لقرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم.
وتشير غالبية آراء محللي الاقتصاد الكلي إلى اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة غداً، لاستشعار تأثير قرارات الخفض السابقة ليعاود الخفض مرة أخرى بالربع الأول من العام المقبل، فيما يرى البعض الآخر أنه قد يواصل الخفض ولكن بنسبة ضئيلة تقدر بنحو 50 نقطة بدعم استمرار معدلات التضخم ضمن مستهدفاته.
وقال أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إنه مع غياب المحفزات وترقب قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم وإلغاء تقييم أسهم صفقة بايونيرز، فإن الأداء العرضي لا يزال مرشحاً لجلسة الخميس.
وتوقع فودة أن تشهد جلسة اليوم تذبذبات ضعيفة على الأسهم وحفاظ المؤشر الرئيسي لبورصة مصر على منطقة الـ 13700 نقطة مع احتفاظ التجاري الدولي بالتداول أعلى مستوى 83 جنيهاً، مع استمرار نشاط بعض الأسهم الخبرية وأسهم المضاربات.
وأوضح فودة أن المؤشر الرئيسي لديه منطقة دعم الآن عند 13700 - 13650 نقطة ثم 13500 نقطة، كما أن لديه مقاومة أولى عند 13830 نقطة تليها 13910 نقطة ثم 14100 نقطة.
وعلى مستوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لفت فودة إلى أنه يواجه مقاومة قريبة عند 534 ثم 538 نقطة وصولاً إلى 542 نقطة، على أن يكون الدعم عند 530 ثم 524 نقطة.
من جانبه، قال أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة أراب فاينانس، إنه على الرغم من الارتفاع الطفيف خلال تعاملات الجلسة الماضية فإننا ما زلنا نتوقع استمرار الانخفاض مؤقتاً.
وتابع: قد يعود المؤشر إلى منطقة 13500 نقطة و13450 نقطة من جديد لتظهر من حولها قوى شرائية مؤثرة مرة أخرى.
وأشار نجيب إلى أن استكمال الارتفاع الحالي أمر طبيعي بعد وصول المؤشر إلى منطقة دعم رئيسية حول 13200 نقطة و13160 نقطة والتي اخترقها المؤشر مؤخراً اختراقاً وهمياً لتبدأ القوى الشرائية في الظهور حول 13000 نقطة، مدعوماً بأحجام تداولات مرتفعة تدعم استمرار الارتفاع والاستمرار في التحرك العرضي الرئيسي متوسط الأجل فيما بين 13 ألف نقطة و15300 نقطة كمنطقة مقاومة.
وكان من المقرر أن يعقد المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بالعام في الشهر الماضي، إلا أنه تم إرجاؤه إلى 16 يناير 2020 بسبب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 بالمائة (بزيادة أو انخفاض 3 بالمائة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول بالترتيب.
ترشيحات:
