تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل.. وقف توريد العمالة الفلبينية للكويت يضر قطاع الاستقدام

تحليل.. وقف توريد العمالة الفلبينية للكويت يضر قطاع الاستقدام
عمالة فلبينية

مباشر - محمد فاروق: أعلنت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية أمس الأربعاء، أن إدارة التوظيف في الخارج قررت الحظر الشامل لنشر العمال في الكويت، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي وسريع على وضع الاستقدام في الكويت.

وأفاد بيان للوزارة، أن الحظر الشامل تم بناءً على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث، في أعقاب وفاة العاملة الفيلبينية جينيلين فيلافيندي أخيراً في الكويت.

ويأتي الحظر ليشمل العمالة الجديدة فقط، بشقيها في القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية، ولا يشمل العمالة المباشرة لعملها بالفعل في الكويت.

"القوى العاملة" الكويتية تنفي تسلمها قراراً رسمياً بالحظر

من جانبها، قالت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إنها لم تتسلم أي قرار رسمي حتى الآن بخصوص القرار الفلبيني بحظر العمالة في الكويت.

وقال مدير الهيئة أحمد الموسى، إن استقدام العمالة المنزلية الجديدة محظور وفقاً للقرار الفلبيني الصادر قبل أيام، أما العمالة المُجازة والقديمة فلا يسري عليها القرار.

وأوضح الموسى أنه في حال تأكد قرار الحظر الكامل على جميع أنواع العمالة الفلبينية، فسوف تسعى الهيئة إلى إيجاد أسواق بديلة لجلب العمالة المنزلية، وذلك لسد النقص الذي سوف يحدثه الوقف.

وأضاف أن الهيئة عملت "منذ انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية إليها، على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، وحفاظاً على كرامتها وإنسانيتها".

الحظر الشامل يُكبد مكاتب العمالة المنزلية خسائر بالغة

وأعرب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية في الكويت، خالد الدخنان، عن أسفه من مثل هذا القرار، موضحاً بأنه ذلك سيُكبد مكاتب العمالة المنزلية خسائر بالغة تصل إلى حد الإغلاق في حالة استمرار الحظر لمدة تزيد عن شهرين تقريباً.

وأرجع الدخنان السبب وراء هذا القرار المتسرع إلى عدة عوامل في مقدمتها حادثة الوفاة الأخيرة للعاملة الفلبينية، بالإضافة إلى تأخر وزارة الخارجية الكويتية في توقيع واستكمال بعض الاتفاقيات مع الجانب الفلبيني خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الاتحاد الكويتي طالب مراراً وتكراراً الجهات المعنية في الكويت بسرعة التحرك وتوقيع الاتفاقيات مع الفلبين حتى لا تقع الكويت في مثل هذه الأزمة.

80 ألف دينار متوسط الخسارة لمكتب العمالة

من جهته، قال بسام الشمري، الذي يملك عدداً من مكاتب العمالة المنزلية في الكويت، إن متوسط الخسارة التي سيتكبدها كل مكتب تقارب الـ 80 ألف دينار.

وبيّن الشمري أن "الخلل ليس في المشاكل الفردية التي لا تتجاوز بحال من الأحوال نسبتها 20 بالمائة، وإنما الخلل يكمن في نظام الكفيل".

وناشد الجهات المعنية بضرورة فتح منافذ جديدة وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وذلك لتجنب الاعتماد على دولة واحدة في مجال الاستقدام كما هو في الوضع الحالي.

العقيل: الكويت تسعى لاستقدام عمالة منزلیة من أسواق عدة

من جانبها، أكدت وزیرة المالیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة بالوكالة، مريم العقيل، أن الكويت تستھدف إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلیة من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو دولتین فقط.

وأوضحت العقيل أن "القوى العاملة" الكویتیة تنسق مع الجھات المعنیة لتسھیل استقدام عمالة منزلیة من عدة دول؛ تفادیاً لحدوث أي نقص في استقدام الأعداد المطلوبة من العمالة المنزلیة في الكویت.

وذكرت أن حجم العمالة المنزلیة في البلاد یقارب 730 ألف عامل وعاملة، مشیرة إلى أن حجم الشكاوى المقدمة من ھذه العمالة مقارنة بـالعدد الإجمالي یعتبر قلیلاً جداً، حیث یتم حل أغلب ھذه الشكاوى ودیاً.

وبینت وزيرة المالية أن إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي بلغ 2805 شكاوى، أحیل منھا للقضاء فقط 704 شكاوى، وتم حل النسبة الأكبر منھا ودیاً.

وشددت على أن "القوى العاملة" ماضیة في إجراءات تنویع أسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلیة؛ لتحقیق أھداف عدیدة منھا السیطرة على أسعار الاستقدام، ومواجھة أي توقف لأي سوق من ھذه الأسواق.

"الخارجية" الكويتية تتابع القضية بحرص شديد

وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية الكويتية، أنها تتابع القضية بحرص شديد متوقعة أن يكون هناك اجتماع مُرتقب مع الجانب الفلبيني بخصوص هذا القرار.

وأوضحت أن الملحق العمالي الفلبيني ناصر مصطفى، سيصل إلى الكويت غداً، كما سيحضر للكويت مسؤول كبير من وزارة العمل الفيلبينية الأسبوع المُقبل، وسيكون هناك اجتماع بينهما وبين ممثلي الجالية الفيلبينية في الكويت، للتباحث حول هذا القرار، الذي سيؤدي لخسارة جميع الأطراف في البلدين.

ويعتبر القرار الفلبيني غير نهائي، نظراً لأنه ينتظر اعتماد الرئيس، إذ لفتت بنوده إلى إمكانية أن يحوله الرئيس إلى جزئي أو كلي بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من مجلس الإدارة، واقترح القرار تطبيق الحظر التام على العمالة المنزلية والماهرة والمهنية الجديدة باستثناء العائدين في إجازات إلى الفلبين والفئات التي ربما تحصل على إعفاءات من وزير العمل.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. أبرز ملامح موازنة الكويت للعام المالي 2020 - 2021

بنوك كويتية توضح موقف مديونية "سعد للتجارة السعودية" و"معن الصانع"

الكويت: فرص استثمارية واعدة بالبورصة بعد الترقية بمؤشر "إم.إس.سي.آي"