مباشر - محمود جمال: تشهد دبي بقيادة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة خطوات تاريخية لم تشهدها الإمارة منذ سنوات تستهدف إحداث تغيرات اقتصادية جوهرية مع قرب انعقاد معرض إكسبو 2020 وللمساهمة بالخطة التنموية للخمسين عاماً المقبلة للدولة ككل.
20 قراراً
وأظهرت إحصائية أعدتها "مباشر" استناداً لبيانات حكومية، فإن الجهات التنفيذية بالإمارة بقيادية الشيخ محمد بن راشد اتخذت نحو 20 قراراً منذ سبتمبر/أيلول 2019 وحتى منتصف الشهر الجاري.
ومع عودة موسم مجتمع الأعمال وبعد الإجازات السنوية كانت أول محطة من تلك القرارات الفاصلة حيث أعلن حاكم دبي يوم السبت الموافق الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي عن ست رسائل قوية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز تلك الرسائل أو التوجيهات دعوة حاكم دبي المسؤولين والوزراء والقادة إلى النزول والوقوف على أوضاع واحتياجات المواطنين والمواطنات، مطالباً إياهم بأن يهتموا بتلك الاحتياجات.
ودعا إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القادم أجمل وأفضل وأعظم؛ لأن دولة الإمارات الأكثر استعداداً للمستقبل، والأكثر تنافسية بالمنطقة.
وصدرت في تلك الفترة من الربع الأخير بالعام الماضي، قرارات حاسمة تتناغم مع تلك الرسائل أبرزها تشكيل لجنة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ التوجيهات والوعود للمواطنين، وتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد منذ ذلك الحين في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن دولة الإمارات تسعى لتحقيق قفزات اقتصادية وذلك من خلال مشاريع نوعية، وأفكار استثنائية.
وانعكس اتخاذ بعض تلك القرارات على أداء القطاع العقاري بالإمارة الذي ارتفعت تداولاته في تلك الفترة بنسبة تتجاوز 100 بالمائة في ظل هبوط الأسعار لمستويات قياسية، بحسب بيانات صادرة من دائرة الأراضي بدبي.
50 عاماً
ولم ينتهِ العام الماضي إلا وقد أعلن نائب رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي إطلاق استراتيجية تنموية للإمارات لخمسين عاماً تشمل خطة وضع خريطة اقتصادية جديدة للبلاد وتطوير مشاريع والسياسات اقتصادية استثنائية لتحقيق قفزات نوعية وذلك بمعاونة المواطنين والمقيمين بالقطاع العام والخاص.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "في 2020 نريد أن نستعد لإطلاق قفزات بالاقتصاد، في التعليم، في البنية التحتية، في الصحة، في الإعلام، في نقل قصة الإمارات للعالم، نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد، بروح الاتحاد بروح زايد، بروح تعشق القمم، بروح تعشق البناء، معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى.
وللمساهمة في تحقيق تلك القفزات الاقتصادية وتحفيز مجتمع الأعمال، اعتمد مجلس الوزراء في 24 ديسمبر/كانون الأول سياسة الدولة للارتقاء بمستوى التصنيع ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية.
"مجلس دبي".. وبداية التغييرات
واستكمالاً لتنفيذ خطة التحولات الاقتصادية بدبي، أصدر رئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وثيقة " 4 يناير"، التي كان من أبرز معالمها تشكيل "مجلس دبي ".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، إن تشكيل "مجلس دبي" هو بداية لسلسلة من التغييرات الإيجابية في الإمارة بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية والعالمية.
وتولى هذا المجلس الإشراف على 6 مسارات استراتيجية هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدل، والصحة والمعرفة وذلك لضمان تنافسية الإمارة الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.
10 قرارات
وفي إطار متابعة تلك المسارات اتخذ "مجلس دبي" بمفرده منذ توليه المسؤولية نحو 10 قرارات خلال أول اجتماعات له خلال العام 2020.
50 هدفاً
وأصدر المجلس في أول اجتماعته خلال العام الجاري 5 قرارات تشمل تطوير "أجندة الخمسين هدفاً" لإمارة دبي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بحيث يعلن عنها خلال 60 يوماً، على أن يتم تضمين هذه الأهداف في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم ووضع نظام جديد لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية.
وأقر المجلس البدء فوراً بتطوير مخطط حضري جديد لإمارة دبي يعمل على تغيير خارطة جودة الحياة فيها ويضمن أن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل المرافق العالمية لكافة السكان.
واعتمد المجلس آليات واستراتيجيات لتطوير النظام الاقتصادي للإمارة وإضافة قطاعات جاذبة بما يضمن تفوق دبي وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.
"دبي للمستقبل"
وخلال اجتماعه الأسبوعي الثاني منذ إطلاقه، أصدر "مجلس دبي"، أمس الثلاثاء، 5 قرارات في مقدمتها إطلاق حي بإمارة دبي لشركات المستقبل والذي سيضم مركزاً للأبحاث الاقتصادية وحاضنات أعمال.
ومن أبرز تلك القرارات أيضاً إطلاق بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل. وصندوق مبدئي بمليار درهم لدعم تلك الشركات. ونافذة واحدة للترخيص والتمويل والاستشارات.. دبي ستكون عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة.
وكان من ضمن تلك القرارات أن يكون هدف تجارة دبي الخارجية غير النفطية هو 2 تريليون درهم خلال خمس سنوات.
ولدعم النشاط السياحي بالإمارة وقبل انعقاد معرض إكسبو 2020 والمشاركة أيضاً في تلك القفزات الاقتصادية المرتقبة، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين الموافق 6 يناير/كانون الثاني قراراً بتغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات لاستقبال أكثر من 21 مليون سائح سنوياً.
وينطلق إكسبو دبي في أكتوبر/ 2020 ويستمر لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة لشركة إرنست آند يونج أن يسهم المعرض بواقع 122.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات حتى 2031.
وضع تنافسي
وقال رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال إن تجديد التأشيرة السياحية لمدة ستة أشهر وإطلاق تأشيرة سياحية مدتها 5 سنوات سيساعد في تعزيز الإشغال وبالتالي عودة القطاع للتعافي.
وأكد أرون ليزلي جون أن هذه الإجراءات ستعمل أيضاً على تحسين الوضع التنافسي بالدولة مع دول أخرى مثل السعودية التي تحاول تعزيز قطاع السياحة من خلال مبادرات مثل تأشيرات الدخول لمدة سنة واحدة، وتسمح بالدخول إلى الدولة لمدة 90 يوماً.
وفي عام 2019، استقطبت الإمارات 21 مليون زائر واحتلت دبي المرتبة السابعة بين أكثر المدن زيارة في العالم حيث زارها 16 مليون شخص.
تغييرات كبرى
قال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي أمس الثلاثاء إن إمارة دبي ستكون عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أن عام ٢٠٢٠ هو عام تغييرات كبرى وتحولات حقيقية في رحلتنا نحو العشرية القادمة".
ترشيحات:
