القاهرة - مباشر: توقعت بحوث إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تشهد أسعار الفائدة خفضاً بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل.
وأوضحت بحوث إتش سي في تقرير صادر اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن المتوسط المتوقع يعد أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضاً سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
ومن جهتها قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2019 ليصل لمستوياته الحالية نظراً للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضاً للشهر التالي على التوالي مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وتوقع التقرير استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.
وأضافت دوس: " ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية الي 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب اعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة".
وتوقعت شركة الأبحاث استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
وأشارت مونيت دوس في التقرير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.54%.
وتابعت: توقعنا خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ومعدل التضخم لعام 2020 عند 7.0%، و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهراً عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقاً لمتوسط توقعات الاقتصاديين ببلومبرج آخذاً في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر.
وبحسب التقرير تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتأجيل اجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.
وتسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق مع انخفاض الاسعار شهرياً بنسبة 0.2% مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ترشيحات:
إنفوجرافيك.. أكبر 10 بنوك بالشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية
مصرف إماراتي عملاق يتوسع بالسعودية
