TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مُحدّث.. حاكم الشارقة يعتمد موازنة الإمارة لعام 2020

مُحدّث.. حاكم الشارقة يعتمد موازنة الإمارة لعام 2020
حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

أبو ظبي – مباشر: اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الأحد، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 29.1 مليار درهم.

ووفقا لتغريدات على الحساب الرسمي للأخبار من هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أصدر حاكم الشارقة، القانون رقم1 لعام 2020، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2020.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يُعمل بالموازنة العامة لحكومة الشارقة بداية من أول يناير/كانون الثاني من العام الحالي وحتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، أن الموازنة الجارية شكلت نحو (59 في المئة) من الموازنة العامة لعام 2020، وبزيادة مقدارها (4 في المئة) عن موازنة 2019، وكذلك استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الراسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع  في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (23 في المئة) من الموازنة العامة.

وذكر الصايغ أن موازنة الدعم والمساعدات شكلت نحو ( في المئة13) من الموازنة العامة لتزداد بنسبة (3 في المئة) لعام 2020 مقارنة بعام 2019 ، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (6 في المئة)  من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020  وبزيادة مقدارها (19 في المئة) عن موازنة 2019 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.     

وبيّن الصايغ أن دائرة المالية عملت على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة (2 في المئة) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

وقال الصايغ إن موازنة الجهات الحكومية شكلت نحو (67 في المئة)  لعام 2020 وبزيادة مقدارها (5 في المئة) عن موازنة 2019 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو (33 في المئة) لعام 2020.

واحتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة (36 في المئة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (33 في المئة) من إجمالي الموازنة العامة لعام  2020  ليحقق زيادة مقدارها (10 في المئة) في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وفقات لتصرحيات "الصايغ" في بيان حصل "مباشر" عليه.

وعلى صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة (44 في المئة) وبزيادة (5 في المئة) عن عام 2019، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (51 في المئة) لعام 2020 وبنسبة نمو (5 في المئة) عن موازنة 2019.

أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو (4 في المئة) من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها (4 في المئة) لعام 2020.

ووفقا لبيان رسمي، شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة (74 في المئة) من اجمالي موازنة الايرادات لعام  2020، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية (11 في المئة) لعام 2020 ، أما الأيرادات الضريبية فقد شكلت  نحو (10 في المئة) من مجموع الإيرادات العامة.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية، فقد أجاز القانون لرئيس دائرة المالية المركزية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية، وأيضا أجاز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة 100 بالمائة.

وبخصوص المادة الثالثة، نصت على أنه يجوز للمجلس التنفيذي للإمارة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة.

ومنذ أيام، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الموازنة العامة لحكومة الإمارة عن العام الحالي بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية.

ترشيحات:

"أبوظبي للتنمية" يوقع 3 اتفاقيات جديدة لتمويل مشاريع مليونية

بورصة أبوظبي تربح أكثر من مليار درهم بدعم البنوك

"أبوظبي الأول" يدخل في شراكة مع أراضي دبي