القاهرة – مباشر: نفت وزارة المالية بمصر، ما يتردد بشأن اتجاهها لحصر أصول الدولة إلكترونيًا تمهيدا لبيعها.

وأوضحت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل.

وأضافت الوزارة أنها تسعى من وراء الحصر إلى الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يدر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أي من هذه الأصول، بحسب تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر عن مجلس الوزراء.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً، وكافة البيانات الخاصة بها.

 وأضاف مصطفى مدبولي، في اجتماع لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور وزراء المالية والسياحة والآثار والتنمية المحلية والعدل والتخطيط ومدير مركز استخدامات أراضي الدولة، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستتولى الملف من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.

ترشيحات

المالية المصرية توجه ممثليها بأجهزة الدولة بحصر الأصول غير المستغلة

قناة السويس توضح أسباب تثبيت رسوم العبور لعام 2020

الذهب يتراجع عالمياً ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر

وزير مصري لسفير "سنغافورة": نسعى لتحسين مناخ الأعمال..ونتطلع لزيادة الاستثمارات