القاهرة - مباشر: طالب وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، تركيا بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية، مدينين الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.

وأكد الوزراء، أن مذكرة التفاهم التركية - الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية، مشددين على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط؛ وفقاً لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة أمس الأربعاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وقد انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار تشاوري.

وأكد الوزراء على قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط، وعلى ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي، متوقعين أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول.

كما شدد الوزراء، على ضرورة منح الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها كافة دول المنطقة، بما يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي، مؤكدين تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله في الوقت الراهن الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بشكل جاد في أقرب الآجال.

واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.

ترشيحات:

مصر: نتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج

بختام الاجتماع الخماسي.. مصر تؤكد دعم تركيا لميليشيات متطرفة في ليبيا

المركزي المصري يمد فترة سريان مبادرتين لقطاع السياحة حتى ديمسبر2020

المركزي المصري يضم قطاع السياحة لمبادرة المتعثرين