TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تونس: استعمال تركيا مجالنا الجوي والبحري..غير مطروح ولا يقبل النقاش

تونس: استعمال تركيا مجالنا الجوي والبحري..غير مطروح ولا يقبل النقاش
جانب من اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي

مباشر: أفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة.

وأضافت الرئاسة التونسية في بيان أمس الثلاثاء: "لا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلاً لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقاً".

وتابعت الرئاسة التونسية: "ما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".

وأكدت الرئاسة التونسية، أن "تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام".

وأشارت الرئاسة إلى إشراف الرئيس قيس سعيد مساء الثلاثاء، على اجتماع مجلس الأمن القومي.

وذكرت أن المجلس تدارس خلال الاجتماع تطوّرات الوضع الإقليمي خاصة في ليبيا.

وأضافت أن المجلس استعرض الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها على المستوى الأمني.

وتابعت: "تمّ التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني".

وتناول الاجتماع خطّة الطوارئ التونسية الأممية في حال تدفّق جماعي إلى تونس من التراب الليبي، بحسب بيان الرئاسة التونسية.

وأشارت الرئاسة إلى ان المجلس بحث مسألة تأمين عودة التونسيين المقيمين في ليبيا وكذلك تأمين أوضاع اللاجئين الذين قد يتوافدون على بلادنا.

وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهورية على أهمية التنسيق بين كلّ الجهات المتدخلة، وعلى ضرورة أن تتولّى وزارة الشؤون الخارجية القيام بجملة من الاتصالات مع عدد من المنظمات الدولية ومن العواصم خاصّة منها الأوروبية في إطار خطة الطوارئ التونسية الأممية، بحسب البيان.

يأتي ذلك وسط رفض عربي بقيادة مصر لموافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا، والذي وصفته الخارجية المصرية بأنه انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.

ترشيحات:

السيسي للمصريين: "قلقانين ليه.. محدش يقدر يعملنا حاجة"

مصر تتواصل مع بريطانيا وفرنسا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

القوات البحرية المصرية تُنفذ عملية برمائية كاملة في "البحر المتوسط"