مباشر: أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، تسهيلات صرف جديدة للأشخاص الطبيعيين المقيمين في المملكة.

وبحسب بيان للوزارة، سمح مكتب الصرف بموجب قرار (3/2020)، لأي شخص طبيعي مقيم في المملكة يتلقى دخلا بالعملة الأجنبية بفتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل.

ومكن القرار المواطنين المغاربة الذين قاموا بتحويل محل إقامتهم الضريبي إلى المغرب من تسوية رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات المصرح بها، ورفع سقف مخصصات السياحة والتجارة الإلكترونية.

وأفاد بيان للوزارة، بأن القرار نص على تدابير جديدة تسمح للبنوك بفتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين غير المسجلين في السجل التجاري والذين يحصلون على دخل بالعملة الأجنبية لتمكينهم من تغطية نفقاتهم الجارية في الخارج بحد أقصى 70 في المئة من الدخل بالعملة الأجنبية.

وأتاح القرار أيضا للمغاربة الذين قاموا بنقل إقامتهم الضريبية إلى المغرب من تحويل رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات التي تم التصريح بها في حدود 5 في المئة من قيمة اقتناء العقار.

وفيما يخص مخصصات السياحة المقررة في حدود 45 ألف درهم، فقد تم زيادتها من المخصصات التكميلية لتعادل 25 في المئة بدلا من 10 في المئة من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة وزيادة الحد الأقصى من السقف الإجمالي لمخصصات السياحة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن القرار أتاح للمستفيدين من مخصصات السياحة استخدام الرصيد المتبقي من المخصصة لتغطية رحلاتهم السياحية في السنة التالية، مع إمكانية الاستفادة من ذلك مرة واحدة.

ورفع القرار سقف مخصصات التجارة الإلكترونية من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم للشخص في السنة من أجل تمكين الأشخاص الطبيعيين المقيمين من أداء مشترياتهم عبر الإنترنت.

ترشيحات

الخزينة المغربية توظف 1.2 مليار درهم

مؤشرات بورصة الدار البيضاء تغلق مستقرة

239 مليون درهم لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي بالمغرب

مندوبية التخطيط: 2.3% نمواً متوقعاً لاقتصاد المغرب بالربع الرابع