مباشر: أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة في الكويت، متابعتها لقضية صندوق الموانئ.

وشددت مريم العقيل، خلال حضورها جلسة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على أن ملاحظات النواب حول القضية ستؤخذ بعين الاعتبار، وذلك وفقاً لموقع "الدستور"، المعني بتغطية أخبار مجلس الأمة.

وأشارت العقيل إلى أنه وفقًا لإفادة مدير صندوق الموانئ، فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست من يدير الصندوق.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أن قضية صندوق الموانئ منظورة أمام القضاء، مؤكداً وجود متابعة حثيثة من الحكومة لتحصيل الأموال العامة.

وأبدى عدد من النواب ملاحظات حول الموضوع تمركزت حول عدم إفصاح الحكومة عن التخارج الحقيقي من هذا الصندوق الذي يقدر رأسماله بمليار و800 مليون دولار، ولا تقل حصة الدولة فيه عن 520 مليون دولار، مطالبين بنهج حكومي جديد في التعاطي مع هذه الصناديق.

وتعود أحداث القضية إلى رصد مخالفات مالية بالصندوق ألقي القبض على إثرها على سعيد دشتي والروسية لازاريفا اللذين حضرا امام محكمة الجنايات لسماع منطوق الحكم، وتمت إحالتهما إلى السجن المركزي.

وكان دشتي ولازاريفا قد أحيلا أخيراً إلى السجن المركزي في القضية التي تحمل رقم (1942/‏‏‏ 2015) حصر أموال عامة، والتي بدأت عندما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في 21 أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك.

ترشيحات:

المركزي البحريني يصدر صكوكاً بـ26 مليون دينار

بورصات الخليج تلتقط الأنفاس بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

إنفوجرافيك.. أكبر 5 شركات ببورصة البحرين من حيث القيمة السوقية

الوزراء السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت