مباشر - محمد فاروق: شهدت حركة الملكيات للمستثمرين الأجانب تطوراً إيجابياً خلال عام 2019، حيث ارتفعت ملكيات الأجانب في 8 بنوك كويتية من أصل 10 محلية مدرجة بالبورصة.

وبحسب مسح أجراه "مباشر"، تراجعت ملكيات الأجانب في بنك وحيد وهو "الكويت الدولي"، بينما استقرت في بنك آخر وهو "الأهلي الكويتي".

كما أظهر المسح زيادة ملكية الكويتيين في بنك الكويت الدولي فقط، بينما تراجعت في 8 أخرى، واستقرت في "الأهلي".

وارتفعت حصة الأجانب كذلك في بنك الكويت الوطني بواقع 5.26 بالمائة لتصل إلى 15.58 بالمائة، وهي أكبر نسبة تملك للأجانب في بنك محلي، حيث تُعادل تلك الحصة نحو 1.016 مليار سهم من أسهم رأسمال البنك.

وزادت حصة الأجانب في بنك الخليج بواقع 8.41 بالمائة لتصل إلى 11.91 بالمائة بما يُعادل 362.73 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.

واحتل بيت التمويل الكويتي "بيتك" المرتبة الثالثة من حيث زيادة ملكية الأجانب في البنك بفارق قدره 2.11 بالمائة لتصل إلى نسبة 7.47 بالمائة بما يُعادل 521.14 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.

أما البنك الأهلي الكويتي، فجاء في المرتبة العاشرة والأخيرة بحصة ثابتة لم تتغير عند نسبة 0.10 بالمائة تُعادل نحو 1.62 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.

وتقلصت حصة الأجانب في بنك الكويت الدولي خلال العام بواقع 2.57 بالمائة لتصل إلى نسبة 4.55 بالمائة تُعادل نحو 49.09 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.

مُحلل: زيادة ملكية الأجانب في أسهم البنوك تُعزز الثقة بالسوق الكويتية

قال المُحلل المالي للأسواق، محمد الديب لـ"مباشر"، إن ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية شهدت تغيرات إيجابية خلال عام 2019 وخاصة في ظل الترقيات المتتالية للبورصة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة؛ مما عزز الثقة في أسهم السوق ككل والمصارف على وجه الخصوص.

وأوضح الديب أن الكويت منذ نهاية عام 2018 شهدت مرحلة انتقالية جديدة على المستوى الاقتصادي، وخاصة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمستثمرين الأجانب رفع نسبة تملكهم في أسهم البنوك من 49 بالمائة وتداولها دون سقف للملكية.

وبين أن القرار منذ صدوره شجع بشكل كبير تسهيل دخول استثمارات أجنبية متنوعة وتوجيهها نحو المصارف الكويتية المدرجة بالبورصة، خاصة أن القرار كان يهدف بالأساس إلى تسهيل بيئة الاستثمار في السوق لغير الكويتيين بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية العامة في البلاد.

وأضاف الديب بأن البيئة الاستثمارية في الكويت خلال العام الماضي كانت جاذبة بشكل كبير ونجحت في استقطاب العديد من المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك المؤثر في السوق؛ وهو ما ساهم في نشاط التداولات على الأسهم المصرفية المدرج معظمها في السوق الأول بالبورصة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في البورصة الكويتية شهدت قفزة كبيرة تجاوزت الـ 3 مليارات دولار خلال العام الماضي؛ وهو ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع مستويات السيولة خاصة في ظل الترقيات التي جاءت تباعاً ابتداءً من "فوتسي راسل" وانتهاءً بـ"إم إس سي آي".

وقال الديب إن تفاوت نسب ملكية الأجانب في البنوك الكويتية جاءت متناسبة مع معدل التداول والوزن النسبي لكل سهم في البورصة؛ وهو ما يُفسر استفادة بنك الكويت الوطني بالحظ الأوفر من الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية.

ترشيحات:

البورصة الكويتية تتزين باللون الأخضر في التعاملات الصباحية

الدينار الكويتي يتراجع أمام الجنيه الإسترليني

"الأمة" الكويتي ينظر اليوم الاستجواب الموجّه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية

تابعة لـ"المشتركة" الكويتية تفوز بمشروع في مدينة جابر الأحمد السكنية

2 مليار دولار مشتريات الأجانب ببورصة الكويت خلال 2019