أبوظبي - مباشر: طالبت وزارة الاقتصاد الإماراتية بفرض عقوبات على شركات القطاع الخاص التي تتلاعب بنسب التوطين عبر التغيير في عدد موظفيها بمساعدة شركات خارجية.
وأوضحت الوزارة في التقرير السنوي أن الحكومة تدفع نسبة من راتب المواطن إلى جهة التقاعد نيابة عن الشركة التي وظفت المواطن في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن ذلك يعد تحفيزاً للشركات في حد ذاته لتوظيف المزيد من المواطنين، مشددة على ضرورة إنشاء جهة رقابية لمحاسبة الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مبادرة التوطين.
ولفتت إلى ضرورة أن تعلن الجهة التي تحتاج موظفين عن شواغرها حتى يتمكن المواطنون الباحثون عن عمل من الاطلاع عليها لاختيار ما يناسبهم منها.
وأوضحت أنه في حال عدم توافر مواطن مؤهل راغب في هذه الوظائف فإنه يحق للمؤسسة توظيف غير المواطن.
وأوصت الوزارة بوضع خطة تشغيلية وتنموية شاملة للقوى العاملة الوطنية وفق الاحتياجات الاستراتيجية للدولة يتم من خلالها عمل مسح وتصنيف كامل وشامل للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وطالبت الوزارة وفقاً للتقرير، أن تتم عملية الإحلال الوظيفي تدريجياً للموظفين الأجانب واستبدالهم بمواطنين يتم تدريبهم وتأهيلهم للوظيفة الشاغرة بهدف رفع نسب التوطين في كل الجهات.
ودعت إلى ضرورة توعية المواطنين بمزايا العمل بالقطاع الخاص، لافتة إلى أهمية جذب المواطنين للعمل في مجالات مختلفة دون التركيز على تخصصات معينة.
ووفقاً لتقارير صحفية صدرت خلال الأيام الماضي، فقد غرمت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، بنوكاً محلية لعدم التزامها بتحقيق النقاط المطلوبة في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي.
وتتضمن المستهدفات الجديدة للتوطين في قطاعي المصارف والتأمين توفير نحو 8 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقرر مجلس الوزراء الإماراتي، في سبتمبر الماضي، إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين، وتعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة.
واعتمد قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين.. وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.
رؤية 2021
تعمل دولة الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي؛ لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح.
وتهدف الحكومة إلى توفير الحياة الكريمة للناس؛ لذا وضعت الأجندة الوطنية 12 مؤشراً وطنياً لمتابعة التقدم الذي تحققه في هذا المجال.
توظيف الإماراتيين
تهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021.
ولغرض سد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص، أطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.
ترشيحات:
التوطين الإماراتية تكشف عن مرحلة جديدة لسوق العمل
