مباشر - إيناس بهجت: تدخل الإمارات عام 2020، في ترقب لأبرز إجراءات جديدة متعلقة بالمسائل الضريبية؛ وذلك بهدف التوسع في فرض نطاق الضريبة الانتقائية.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب اطلع عليها "مباشر"، سيبدأ العام الجديد المرتقب بتطبيق إجراء جديد في الربع الأول من العام.

وبحلول الربع الأول من شهر مارس/آذار من عام 2020 سيتم منع استيراد جميع السلع الانتقائية ومنتجات التبغ والمحددة بالقرار بدون وجود علامات مميزة "الطوابع الضريبية الرقمية" عليها.

وفيما يتعلق بتوريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة هذه السلع في الدولة سيتم منع تلك الإجراءات بدون علامات مميزة، وذلك بحلول الربع الثاني من العام المقبل تحديداً في الأول من شهر يونيو/حزيران من عام 2020.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات أنها المسؤولة عن تطبيق النظام الضريبي الجديد، وأن الطوابع الضريبية الرقمية تتميز بخواص أمنية تحول دون تقليدها.

فوائد التطبيق

ونوهت الهيئة بأن العلامات المميزة سيتم تطبيقها على عبوات منتجات التبغ بعد تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بأجهزة وأدوات خاصة يستخدمها المفتشون المخولون من قبل الهيئة ومفتشو الدوائر الاقتصادية، وموظفو الجمارك بالدولة.

وبعد ذلك يتم التأكد من أن هذه الطوابع أصلية معتمدة، وكذلك التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

والضريبة الانتقائية تفرضها الإمارات بنسبة 100 بالمائة على التبغ، و100 بالمائة على مشروبات الطاقة، و50 بالمائة على المشروبات الغازية.

وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتأتي ضريبة السلع الانتقائية في الإمارات ودول الخليج الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.

ومع التوسع في تلك الإجراءات تتوقع دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية بحسب بيان لها تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري درهم (544.5 مليون دولار) سنوياً من فرض الضرائب الانتقائية على التبغ ومشتقاته، بعد استكمال التطبيق الفعلي للمعايير الدولية.

وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق الضريبة الانتقائية من مطلع أكتوبر/تشرين الأول في عام 2017 لتكون ثاني دولة خليجية تفرض هذه الضريبة بعد السعودية.

سلسلة إجراءات

وفي عام 2019، وسعت الإمارات نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.

وطبقت الهيئة الاتحادية للضرائب، الضريبة الانتقائية بنسبة 50 بالمائة على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى؛ ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان سائلاً أو مركزاً أو مساحيق أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

ويشمل القانون تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بنسبة 100 بالمائة، بما فيها ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

وبعدها قررت وزارة المالية الإماراتية، السعر الانتقائي لمنتجات التبغ الذي يجب ألا يقل عن 0.40 درهم لكل لفة سيجارة و0.10 درهم لكل جرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.

وبموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (55) لسنة 2019، يشترط أن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري على سبيل المثال لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم.

ومكنت الهيئة المستوردين من طلب الطوابع لإرسالها إلى المصنعين لوضعها على علب منتجات السجائر، كما منعت استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة.

واتخذت الهيئة بعدها إجراءاتها التنفيذية لمنع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء" في الأسواق المحلية.

بداية صارمة

وكانت البداية، عندما طبقت الهيئة قراراً بتوسيع نطاق نظام "وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" ليشمل جميع أنواع التبغ (المعروفة باسم المعسل)، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي.

ومنذ هذا القرار تم اعتماد نوعين من "الطوابع الضريبية الرقمية" يتمثل الأول في الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

وتسعى دولة الإمارات من تلك الإجراءات إلى تتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات المزيفة ومكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

ولتفادي تأثر اقتصاد الدولة بتذبذب أسعار النفط، تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والإيرادات، وعدم اعتماد اقتصاد الدولة على إيرادات القطاع النفطي فقط والعمل على توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة بهذا الشأن.

وتوقعت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تسهم توسيع القاعدة الضريبية في الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الموارد المالية للحكومات المحلية والاتحادية، وأن تلعب دوراً مهماً أيضاً في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة.

ترشيحات:

ماذا ينتظر أسواق الأسهم الخليجية بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية؟

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد في منطقة الخليج

محمد بن راشد: نستهدف تطوير منظومة دبي الاقتصادية 2020