القاهرة – مباشر: نفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، ما تردد بشأن إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي"، من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة.

وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لذلك الأمر، مُوضحةً أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله.

وأشارت الوزارة في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه يتم مراجعة حسابات الصندوق من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.

وذكرت الوزارة أنه تم إقرار بعض التعديلات على مشروع قانون "صندوق مصر السيادي" رقم  177 لسنة 2018، بهدف قيام الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل.

ولفتت الوزارة إلى أن التعديلات نصت على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة، كما تم إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية، وكذلك منحها امتيازاً جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50 في المئة.

وتابعت الوزارة: "تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50 في المائة من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها"، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.

ترشيحات:

لجنة حكومية لحصر مشاكل مستثمري مطروح..والتصرف بأراضي الساحل الشمالي الغربي

الإسكان المصرية تُكلّف استشاري لاستغلال الأراضي على جانبي "ترعة الطوارئ"

بعد مقتل سليماني..رئيس حكومة العراق يدعو لاجتماع طارئ بـ"النواب"