وزير التجارة: "لو كنت وزيراً ما قراراتك في 2020؟"..والسعوديون يجيبون

وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية المكلف بالسعودية، ماجد القصبي في مؤتمر سابق

01 يناير 2020 01:51 م

الرياض - مباشر: طرح وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية المكلف بالسعودية؛ ماجد القصبي تساؤلاً، على صفحته بموقع التواصل - تويتر.

قال الوزير: "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية؛ ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟ ".

لاقت تغريدة الوزير تفاعلاً كبيراً من المتابعين، وتنوعت مقترحاتهم لقرارات جديدة في 2020، بوزارتي التجارة والاستثمار من جانب، ووزارة الشؤون البلدية من جانب آخر.

من بين تلك الردود اقترح محمد المسحل، الأمين العام للجنة الأوليمبية السعودية، قراراً بنشر إحصائية ربع سنوية للأعمال الأكثر نجاحاً والأخرى الأكثير تعثراً، وإنشاء وحدة في الغرف التجارية تمكن الراغب في بدء نشاط تجاري من معرفة أفضل الأسواق والمواقع لنشاطه، وتوفر له متخصصين لتقديم استشارات تفصيلية مجانية.

واقترح عبدالعزيز محمد البسام، إعطاء رؤساء البلديات كامل الصلاحيات في محافظاتهم حيث يكون المسؤول الأول بعد أمير المنطقة عن جميع الخدمات الحكومية (بلدية نقل مياه)، وكذلك ميزانيات منفصلة للمحافظات الكبيرة (كمدينة الخبر) مرتبطة مباشرة مع الوزير.

واقترح كذلك قرار بتغيير نظام الترسية على المقاولين لمشاريع البلدية ليكون التقديم الفني يمثل 60 بالمائة من الكراسة والتقديم المالي ٤٠ بالمائة، وكذلك أن تكون جميع الطرق داخل المدينة تابعة للبلدية بعكس الوضع الحالي المتداخل مع النقل.

أحمد الشهري مستشار اقتصادي، اقترح رفع درجة جودة المنتجات في الأسواق من خلال بناء نظام مماثل لنظام المعلومات الائتمانية يوثق مخالفات الغش والتدليس والتظليل ويحدد درجة موثوقية التجار ومنع التجار المخالفين من الاستثمار في القطاعات التي غشوا فيها.

واقترح الاقتصادي فضل البوعنين، 7 قرارات تمثلت في مراجعة البدل المالي وخفضه، ومحاربة الفساد في البلديات، منع تكدس المشروعات للمقاول الواحد، وانتخاب رؤساء البلديات، ودمج المجلس البلدي بالمحلي، وكذلك تنفيذ قرار عدم البناء على الشواطئ واستعادة الشواطئ المستولى عليها، بالإضافة إلى وقف الهدر المالي ونشر الحدائق العامة ورفع جودة الحياة.

وتباينت المقترحات بإصدار قرارات بين السعوديين، واقترح أستاذ علم الاجتماع بجامعة القصيم، خالد الشريدة، مراجعة كل القرارات التي أضرت بالحراك التجاري والاقتصادي، مثل الضرائب على العمالة المنتجة في المشروعات الصغيرة.