الرياض – السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بنسبة 25.2 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 76.56 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام 2018؛ وفقاً لإحصائية لـ"مباشر".
ووصلت استثمارات المصارف من السندات؛ بحسب الإحصائية المعتمدة على البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 379.95 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بــ 303.39 مليار ريال في الشهر المقارن من العام 2018.
واشترت المصارف سندات حكومية بقيمة 897 مليون ريال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلة ارتفاعاً بنحو 0.2 بالمائة مقارنة بـشهر أكتوبر/ تشرين الأول، التي بلغت بنهايته 379.06 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، لـ"مباشر"، في وقت سابق، إن ارتفاع محفظة الاستثمار لدى المصرف جاء بشكل رئيسي إلى زيادة استثمارات المصرف في الصكوك الحكومية قليلة المخاطر إضافة للاستثمار في بعض الصناديق المالية وسوق المال السعودي.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وبلغت مشتريات المصارف من السندات الحكومية وشبه الحكومية 74.8 مليار ريال خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2019؛ علماً بأنها كان تبلغ بنهاية عام 2018 نحو 305.15 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 86.79 بالمائة من مطلوبات البنوك من القطاع العام بالسعودية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ التي بلغت قيمتها الإجمالية 437.78 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما يعنى بالصكوك السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
وفي المقابل، بلغت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص في السعودية 1.528 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مقارنة بــ 1.458 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 4.8 بالمائة.
وخلال الشهر السابق، ارتفعت استثمارات المصارف العاملة بالمملكة بالسندات الحكومية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 21.8 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة 77.63 مليار ريال عن الشهر المماثل من 2018.
ترشيحات:
اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية لجسر الملك فهد
اليوم.. البلدية السعودية تبدأ استقبال طلبات المحلات التجارية للعمل 24 ساعة
توضيح من هيئة الرقابة السعودية بشأن مشروع عدادات الكهرباء الذكية
12 قراراً للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان
التدريب التقني السعودية: بدل للسكن وتأمين طبي للإداريين خلال 2020
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ30.4 مليار دولار خلال 11 شهراً
حصاد 2019.. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)
حصاد 2019.. تغيرات هامشية بأسعار الوقود في السعودية (إنفوجرافيك)
حصاد 2019.. السوق السعودي يصعد 7.2% وأرامكو تقفز بالقيمة السوقية
