الرياض – السيد جمال: أظهرت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات رسمية، إصدار المملكة العربية السعودية أدوات دين خلال العام 2019 بقيمة 32.01 مليار دولار ما يعادل 120.04 مليار ريال؛ تحت برنامج الحكومة لإصدار الصكوك المحلية، إلى جانب إصدار صكوك وسندات دولية مقومة بالدولار واليورو.
وجمعت الحكومة السعودية أموالاً من سوق الصكوك المحلية بقيمة 69.84 مليار ريال (18.62 مليار دولار) خلال عام 2019، مقارنة بــ 48.38 مليار ريال (12.9 مليار دولار) في العام 2018، بزيادة نسبتها 44.36 بالمائة على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب بالصكوك المحلية بالسعودية 72.31 مليار ريال (19.28 مليار دولار) خلال عام 2019.
وتوزعت إصدارات الصكوك المحلية بالمملكة خلال عام 2019 على عدة شرائح، توزعت على آجال 5 و7 و10 و12 و15 و30 عاماً.
وسيطرت شريحة الصكوك لأجل 30 عاماً على ثلث قيمة الصكوك (33.9 بالمائة) التي طرحتها الحكومة السعودية في 2019، بإجمالي 23.71 مليار ريال (6.32 مليار دولار)، يليها الشريحة لأجل 10 سنوات بقيمة 16.19 مليار ريال (4.32 مليار دولار).
ووصل إجمالي حصيلة إصدارات السعودية من الصكوك – المحلية والدولية - خلال العام 2019 إلى نحو 79.2 مليار ريال (21.12 مليار دولار)، مقارنة بــ 55.87 مليار ريال (14.9 مليار دولار) في العام الماضي، بزيادة 41.7 بالمائة.
وبلغت قيمة إصدارات الصكوك الخارجية 9.38 مليار ريال (2.5 مليار دولار) في العام الحالي، مقارنة بــ 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) في العام 2018، بزيادة 25 بالمائة.
وعلى جانب إصدارات السندات، بلغت قيمتها 40.83 مليار ريال (10.89 مليار دولار) خلال عام 2019.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، في 10 يناير/ كانون الثاني 2019، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية؛ وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، بقيمة إجمالية 7.5 مليار دولار (28.13 مليار ريال).
وفي 3 يوليو/ تموز، أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو؛ بإجمالي 3 مليارات يورو بما يعادل 12.70مليار ريال.
وبلغ إجمالي قيمة إصدارات وزارة المالية السعودية من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي خلال 4 طروحات أتمتها في أكثر من عامين ونصف (أكتوبر/ تشرين الأول 2016 - يناير/ كانون الثاني 2019) نحو 48.5 مليار دولار (181.88 مليار ريال)، منذ تدشين البرنامج الدولي لإصدارات الدين عام 2016.
وقرر مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية في عام 2016 إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين؛ في إطار سعى الوزارة لتنويع أساليب التمويل وتخفيف الضغط على السيولة المحلية، ولتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط ولا سيما بعد أن شهدت أسعاره تذبذباً ملحوظاً خلال عام 2015، وبعد انخفاض لـ 50 دولاراً من 115 دولاراً في عام 2014.
ووصل إجمالي الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2019 إلى 655.62 مليار ريال (174.83 مليار دولار)؛ موزعاً بواقع 359.84 مليار ريال (95.96 مليار دولار) للدين الداخلي، و295.79 مليار ريال (78.88 مليار دولار) للدين الخارجي.
وتوقعت وزارة المالية السعودية؛ وفقاً لبيان ميزانية عام 2020، أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة بنهاية عام 2019 إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) بما يمثل 24 بالمائة من الناتج المحلي، مقارنة بـإجمالي الدين في نهاية 2018 عند 560 مليار ريال (149.33 مليار دولار) كان يمثل 22 من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لإصدارات الدين بالمملكة خلال العام الجاري (120 مليار ريال)، ورصيد الدين بنهاية العام الماضي (560 مليار ريال)، يصل إجمالي الدين المحلي والخارجي للمملكة إلى 680 مليار ريال (181.33 مليار دولار) بنهاية 2019.
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ30.4 مليار دولار خلال 11 شهراً
56 مليار دولار تدفقات أجنبية للسعودية بنهاية الربع الثالث 2019
الاحتياطات الأجنبية للسعودية تقفز 10.9 مليار دولار خلال نوفمبر
موجودات مؤسسة النقد السعودية ترتفع خلال نوفمبر على أساس شهري
الاحتياطي العام للحكومة السعودية يرتفع 296 مليون ريال خلال نوفمبر
حصاد 2019.. قرارات فاصلة لصالح السعوديين و"أهلاً بالعالم" في المملكة
حصاد 2019.. قطاع الترفيه صناعة اقتصادية تُعزز مكانة السعودية عالمياً
