مباشر - محمود جمال: مع اقتراب انطلاق عام جديد من التداولات بأسواق المال الخليجية تتوجه أذهان المستثمرين بالأسهم في المنطقة إلى ترتيب محافظهم واختيار القطاع الأفضل للاستثمار.
وقال محللون لـ"مباشر" إن التفاؤل الذي غلب على تعاملات بورصات الخليج خلال عام 2019 بسبب الطروحات الضخمة التي شهدتها وفي مقدمتها "أرامكو" إضافة للاستقرار الجيوسياسية والتجاري عالمياً الذي يشير إلى ولادة فرص استثمارية جديدة أمام المتعاملين في قطاعات كبرى أبرزها البنوك والبتروكيمياويات وبعض أسهم العقارات التي وصلت إلى مستويات متدنية.
ومنذ نهاية تعاملات عام 2018 وحتى نهاية جلسة يوم أمس الخميس الموافق 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطر اللون الأخضر على مؤشرات الأسواق الخليجية.
وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر بورصة السعودية بنسبة تقارب الـ 7 بالمائة، إضافة إلى صعود مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت أكثر من 16 بالمائة وارتفاع مؤشر بورصة البحرين نحو 20 بالمائة، وبورصة أبوظبي بنحو 3.5 بالمائة، وطالت المكاسب مؤشر بورصة دبي الذي ارتفع 9.5 بالمائة وبورصة قطر بنسبة تتجاوز 1 بالمائة، فيما تراجع مؤشر بورصة مسقط طفيفاً.
سيولة أجنبية
وقال الدكتور عبدالله باعشن الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" إن النجاح غير المتوقع لطرح شركة أرامكو السعودية أعطى إشارات إيجابية لاستيعاب بورصات الخليج سيولة أجنبية جديدة وسط توفير فرص جيدة.
وشهد الأسبوع قبل الماضي أيضاً وتحديداً في جلسة الأربعاء الموافق 11ديسمبر/كانون الأول 2019 استقبال أسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" وذلك بعد أن سجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.
وأكد باعشن أن تلك الأرقام التي حققها ذلك الطرح الضخم سيفتح شهية المستثمرين الأجانب لزيادة المراكز الفترة القادمة ولا سيما مطلع العام المقبل بسوق الأسهم السعودية.
ولفت عبدالله باعشن إلى أن الأسواق بصفة عامة ستتأثر بالأجواء الجيوسياسية التي تشهد استقراراً بالوقت الحالي إضافة إلى الانتخابات الأمريكية التي ستقام مع نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن أي هزة ستشهدها بورصات المال العالمية في فترة ما قبل الانتخابات الأمريكية ستؤثر سلباً على الأسواق الخليجية.
ولفت إلى تميز قطاع البتروكيماويات بعد إدراج عملاق النفط السعودي بـ"تداول"، مشيراً إلى أن من أميز الفرص المتوفرة حالياً ببورصة الكويت بالقطاع البنكي، إضافة إلى قطاع التطوير العقاري ببورصات الإمارات والذي يتأهب لحدث ضخم وهو معرض إكسبو 2020.
إشارات إيجابية
ومن جانبه، قال نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة كامكو، لـ"مباشر"، إن أسواق الخليج مؤهلة للارتفاع مطلع العام المقبل على الأقل خلال النصف الأول من 2020 وسط ظهور إشارات إيجابية خلال 2019.
وأضاف رائد دياب أن من أبرز تلك المحفزات التي ستؤهل الأسواق للانتعاش في العام المقبل ترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي ومعرض إكسبو 2020 بدبي.
وفي الكويت، من المتوقع أن تجذب الترقية على مؤشر "ام إس سي آي" تدفقات غير نشطة بـ 3.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى التدفقات النشطة التي قد تتجاوز هذا الرقم.
وأشار دياب إلى الاستكمال المتوقع لطرح حصة أخرى من شركة "أرامكو" بالمملكة العربية السعودية أو ظهور طروحات حكومية أخرى.
وتوقع أن تجذب هذه الأحداث تدفقات واهتماماً عالمياً وقد تعزز من أداء قطاعات محددة على رأسها قطاعي البنوك والعقارات.
ورجح رائد دياب أن يستمر الزخم على القطاع المصرفي والشركات التشغيلية الكبيرة في العام 2020 مع ترجيح التركيز بعض الشيء على بعض الأسهم في السوق الرئيسي.
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أشار إلى الحدث الكبير "إكسبو 2020" الذي سيمنح دفعة قوية للقطاع العقاري سيكون مؤثراً إيجاباً على أداء أسهمه بالعام المقبل.
وقال إن المبادرات التحفيزية التي قامت بها الدولة للقطاع العقاري العام الماضي ووصول أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مغرية يؤهلان القطاع للانتعاش في تلك الفترة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي بالخليج يستمر بشكل عام في إظهار ربحية أعلى، في ظل وجود مشاريع قوية وسط ظهور توقعات إيجابية لأسهمه على المدى القريب.
وفي المملكة العربية السعودية، يأتي الاكتتاب العام في عملاق النفط "أرامكو" كواحد من أقوى الركائز الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية والخطة الوطنية للتحول إلى مركز مهم عالمياً وتحقيق رؤية 2030.
وتوقع رائد دياب أن تحصل معدلات النمو الاقتصادي في المملكة على دفعة قوية حيث تركز المملكة على جميع مجالات التنمية بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة وتطوير القطاعات الرئيسية مثل الإسكان والتعليم وتوسيع قدرات التصنيع غير النفطية.
وفيما يتعلق بسعر النفط، أكد أن النظرة تظل إيجابية للأسهم التي تتعلق بهذا القطاع في ظل تواجده عند نطاق يتراوح بين 60 و70 دولاراً أمريكياً للبرميل الذي سيواصل نمواً متوقعاً في العام 2020.
وأشار إلى أن عودة الهدوء التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين وقرار منظمة الأوبك بخفض إنتاجها في العام 2020 سيدعمان التوقعات الإيجابية بأسواق المنطقة بصفة عامة.
انضباط "أوبك"
وقال محمد دشناوي خبير أسواق الأسهم إن بورصات الخليج تدخل عام 2020 بحالة من التفاؤل وتتوقع أداءً إيجابياً للأسواق خلال العام القادم مدعومة بحالة انضباط منظمة أوبك والتزام الأعضاء بتخفيض الإنتاج مما يجعل السعر يستقر رغم زيادة المعروض على الطلب.
وأشار إلى أن هناك تخوفات من المخاطر الجيوسياسية التي تتزايد ببعض الدول بالمنطقة ولا سيما لبنان وليبيا التي قد تؤثر على شهية بعض المستثمرين، لافتاً إلى أن العناصر الإيجابية هي الأغلب على السلبية.
وأما عن القطاعات الأبرز للاستثمار بالعام المقبل، فأشار إلى أن قطاعات المقاولات والإنشاءات تكون هي الأكثر رواجاً نظراً لحالة الرغبة في التنوع وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالسعودية على سبيل المثال.
أما بالإمارات فتوقع محمد دشناوي أن يحدث رواج في القطاع التجاري والاستهلاكي الذي سيدعم أداء أسهمه بمعرض إكسبو 2020، وأما باقي الأسواق بصفة عامة فإن قطاعات البنوك والخدمات المالية تظل المظلة الأكثر أماناً في ظل استقرار أدائها التشغيلي
.
وعلى ذات الصعيد، قال المستشار الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي لـ"مباشر" إن الأسهم البنكية تأتي في مقدمة تلك الأسهم حيث أن القطاع يتميز بتوزيعات نقدية سخية مقارنة بالقطاعات الأخرى والتي شهدت بعض التراجع بالتوزيعات الأعوام الماضية.
وأوضح أن أسهم قطاع البنوك لديها قدرة في مواجة التقلبات سواء جيوسياسية أو غيرها من التقلبات الاقتصادية وتلك القوة نابعة من الأداء التشيغلي المستقر الذي يشهده القطاع منذ سنوات.
ورجح أن يشهد قطاع المصارف خلال العام الجديد ببورصات الخليج بعض الدخول الاستثماري الأجنبي في ظل الثبات الذي يحققه، متوقعاً أن تلك الاستثمارات من الممكن أن تمتد إلى قطاعات أخرى مثل "قطاعات التأمين والاتصالات والتجزئة".
ولفت الأسهم التي ترتبط بقطاعي السياحة والصناعة من الممكن أن تكون الأنسب للاستثمار لعدة أسباب، أبرزها المبادرات الحكومية التي تمت في السعودية والإمارات لمنح تأشيرات إقامة للجنسيات بصورة أسهل.
وأكد أن النفط سيظل العامل المؤثر الأكبر على بورصات الخليج خلال الربع الأول من العام، مع عدم ثبات موقف اتفاق أوبك والحلفاء، حيث سيظهر الاتفاق النهائي مع الحلفاء قريباً.
وعن القطاع العقاري، أوضح إبراهيم الفيلكاوي أن هناك حالة من وفرة المعروض من فئات متعددة بالإمارات والسعودية، وهذا العامل من المتوقع أن يستمر في 2020 وبالتالي سيؤثر سلباً على تعاملات هذا القطاع.
وأوضح الفيلكاوي أن المطورين من الممكن أن يتجهوا لتخفيض أسعار العقار، مع إيجاد خطط جاذبة وحوافز للسداد والتقسيط لتنشيطه؛ وبالتالي من الممكن أن يكون عاملاً في عودة الزخم لأسهم القطاع.
