مباشر: أكد وزير الثقافة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية أن قرار ترسيم الحدود البحرية للمملكة سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى.
وأضاف حسن عبيابة في مؤتمر صحفي بعد اجتماع حكومي، اليوم الخميس، أن القرار المرتقب الموافقة عليه من البرلمان المغربي قريبا "موقف سيادي خاص بالمغرب والذي له كامل الحق والسيادة في ترسيم حدوده المائية"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأشارت الوكالة، إلى أن قرار المغرب بشأن ترسيم حدوده البحرية تبعه جدلاً داخل دولة إسبانيا بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب والتابعة للدولة الأوروبية.
وألمح عبيابة، إلى أن قرار بلاده بشأن ترسيم حدوده البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، لفرض السيادة الداخلية الكاملة على كل أراضيها ومياهها من طنجة بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.
والجدير بالذكر، أن الحكومة المغربية قد نفت تأجيل أو سحب قرار ترسيم الحدود البحرية، مضيفة "عملية التصويت في البرلمان تمضي قدما، والنصوص الداخلية للسيادة المغربية لا تتعارض مع القانون الدولي".
ترشيحات
